كشفت وكالة «بلومبيرج» الأميركية، عن فشل المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع شركة صينية، لاستثمار 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب خلافات حول كيفية المشاركة في الإيرادات.
وبحسب الوكالة، فإن المفاوضات مع شركة «تشاينا فورتشن لاند ديفيلوبمنت CFLD الصينية للإنشاءات»، التي استمرت لمدة عامين، انتهت بإرسال الحكومة المصرية ردها على الاقتراح النهائي الذي قدمته الشركة الصينية المدرجة في شانغهاي، لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة شرق القاهرة على مساحة 15 ألف فدان على مدار 25 سنة.
وقال أحمد زكي عابدين، الذي يرأس الشركة التي أنشئت للإشراف على تشييد العاصمة الجديدة، لوكالة بلومبيرغ نيوز: “لم نسمع من جديد”. “لقد توقفت المحادثات.”
وقال خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، إن مصر تريد 40% من عائدات المشروع ، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، مضيفا لقد “وجدنا أن هذا غير مقبول خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.
وأكد خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر لـ”بلومبيرج”، أن السلطات يمكن أن تتعاون مع الشركة الصينية على تطوير آخر، وإن لم يكن في العاصمة الجديدة وقال عبر الهاتف دون أن يخوض في تفاصيل “هذا يمكن أن يكون بديلا لمشروع العاصمة الجديد.”
وباستثناء المنطقة التجارية، التي تقوم شركة صينية أخرى بتطويرها، فإن العمل في العاصمة الجديدة قد تم حتى الآن من قبل وزارة الإسكان والجيش والمقاولين المصريين الذين قاموا بشراء قطع صغيرة من الأراضي بشكل مباشر.
ومن المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاق تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحاسمة لدفع النمو الاقتصادي.
وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية، أن المحادثات بين الحكومة وبنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم بنك) بشأن قرض قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب، قد فشلت أيضا لعدم وجود اتفاق مع الجانب الصيني، مما تسبب في تأجيل المشروع، حسب تصريحات مسؤول بوزارة النقل المصرية.
وأضاف أنه توجد خلافات قائمة على بنود القرض الذي سيتم توفيره من خلال البنك الصيني، مما دفع الوزارة لتأجيل المشروع لحين التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية مع البنك.
كانت مصادر مطلعة كشفت في سبتمبر عن فشل المفاوضات الخاصة بين الجانبين المصري والصيني، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة، في مقدمتها المدينة الصينية.
وأوضحت المصادر، أن الاتفاق المبدئي قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع).
وأعلنت وزارة الاستثمار في أغسطس عام 2016 أن شركة CFLD الصينية المتخصصة في إقامة المدن، ستقوم بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات وفي أكتوبر من ذلك العام وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.
وواجه مشروع العاصمة الإدارية انسحاب عدد من الكيانات الاقتصادية العملاقة منذ الإعلان عنه خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد في مارس 2015 تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس وعلى بعد 40 كيلومتراً من العاصمة الحالية.
