قال وزير المالية، محمد معيط، إن الوزارة تدرس مع البنك المركزي آلية قانونية تسمح بالحجز على المبلغ المستحق لخزينة الدولة، على الممولين، نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب.
وأكد معيط، خلال جولة له اليوم، بالمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية، ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول، مشيرًا إلى أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.
وأضاف معيط أنه سيصدر قرارًا لتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات و الكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك، بحيث تدرس القرارات بشكل وافي، وتصدرها مصلحتي الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات، ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيًا على الأقل، بما يضمن عدم صدور أي منشور أو كتاب دوري به بنود ومواد تتعارض فيما بينها، وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه، وتؤثر سلبًا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات “إسكندرية، مرسى مطروح، والبحيرة”، فضلًا عن محافظات قريبة جغرافية، حيث إن لجان الطعن بالقاهرة فقط.
