أقر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، بتحمله «بشكل جزئي» مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة.
وقال ماكرون في أول خطاب تليفزيوني عام يلقيه منذ احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت الشهر الماضي «أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة»، على حد وصفه.
ووعد ماكرون بتخفيف الضرائب عن العمال من ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الزيادة الضريبية على معاشات المتقاعدين.
كما كرر وعوده السابقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعهد بإلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية بدءا من أول يناير المقبل.
وانتقد ماكرون في خطابه أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وتوعّد بـ «عدم التساهل» مع الأشخاص المسببين للعنف خلال الاحتجاجات.
وقال إنه سيتم استخدام «جميع الوسائل» لاستعادة الهدوء في البلاد.
ولفت أيضا إلى أنه ليس هناك «أي غضب يبرر» مهاجمة الشرطة أو سرقة المتاجر. مضيفا أن تلك التصرفات تهدد حرية فرنسا.
وفى أول رد فعل لها على خطاب ماكرون، اعتبرت حركة «السترات الصفراء»، الخطاب بأنه غير مقنع.
وأكدت الحركة أنها ستواصل احتجاجاتها حتى تلبية مطالبها.
فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس بعناية انعكاسات «وعود ماكرون» على الميزانية الفرنسية، مؤكدة أن أي إنفاق من خارج الموازنة الوطنية يجب أن يتم تمويله من وفر أو تقشف.
ومنذ 17 نوفمبر الماضي، اندلعت احتجاجات تقودها حركة «السترات الصفراء»، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتواصلت احتجاجات حركة «السترات الصفراء»، رغم تراجع الحكومة عن قرار زيادة الضريبة على الوقود، ثم إلغائها بشكل كامل.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ«العجرفة» و«التكبر»، داعين إياه للاستماع إلى مطالبهم.
