أصدرت الحكومة قرارا يلزم شركة «أبل» بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، معتبرة أن تلك القيود هي السبب في ارتفاع تكلفة الجهاز بمصر، وأمهلت الشركة 60 يوما لتغيير بنود اتفاقاتها مع الموزعين في مصر.
وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين، عن رئاسة مجلس الوزراء، وقضى بمطالبة شركتي آبل و”آي بي إم” بإلغاء أي قيود “تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي”.
وأوضح القرار أنه سيتم “تحريك الدعوى الجنائية” ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.
من جهته اتهم وليد رمضان، الرئيس السابق لشعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه المسؤول عن الأزمة الأخيرة التي لحقت بموزعي شركة «آبل» في مصر بعد أن قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس، الأحد، بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة «أبل» وموزعيها في مصر.
وقال رمضان في تصريحات صحفية، إن «تنظيم الاتصالات» منع الموزعين من استيراد الأجهزة لعلامة تجارية محددة بحجة أن أسماءهم ليست ضمن القائمة التي حددتها الشركة أو الوكيل لاستيراد الأجهزة، ما يمثل مخالفة للقانون، لأن دور الجهاز هو التأكد من مطابقة الأجهزة التى يتمّ استيرادها للمواصفات القياسية وليس منع استيراد الشركات للأجهزة، ما يساعد شركات محددة على اتباع سياسات احتكارية.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر أمس، الأحد، بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة «آبل» وموزعيها، لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.
وحدد «حماية المنافسة» في بيان مخالفات شركة آبل وموزعيها للقانون في اتفاقهم على عزل السوق المصري جغرافيًّا عن عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة. والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.
