كشف بعض النواب الديمقراطيون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن إذا ثبت تورطه فى إصدار تعليمات لدفع أموال لأشخاص لالتزام الصمت، أثناء الحملة الانتخابية لترامب.
وأكد النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، أن ترامب سيواجة مساءلة قانونية، فى حال ثبوت دفع مبالغ مالية التى تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية، حسب تصريحات لمحطة (سي.إن.إن).
وأثيرت فى الأيام الأخيرة عدة قضايا، تخص التحقيق الاتحادي بخصوص أنشطة روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
وتشير الملفات فى هذه القضايا إلى وجود عدة نقاط قد تسبب مشكلات لترامب، من بينها أصدار تعليمات بدفع مبالغ من ستة أرقام لامرأتين خلال الحملة، لإلتزام الصمت بشأن العلاقة معهم.
ويواجه مايكل كوهين محامي ترامب، منها التعرض للسجن، بشأن كذبه على الكونجرس بخصوص بشأن بناء مقترح لمسسة ترامب فى موسكو، وأيضا دفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي بناء على طلب ترامب من أجل الصمت، والتهرب من الضرائب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، تعليقا على تلك الإشارات، إن كوهين كذب مرارا، وإن هذا الملف غير مهم.
وحسب القانون الأميركي، فإنه يوجب على الحملات الانتخابية أن تكشف عن المساهمات في الحملة الانتخابية، ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.
