قال عبد الفتاح السيسى إن مصر تطمح لتحقيق أهداف كثيرة، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي تتولى مصر رئاسته العام المقبل.
وأضاف السيسي في كلمته، خلال منتدى أفريقيا 2018 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن هناك تحدي يجب الالتفات إليه وهو تحدي الوقت والزمن بمصر وأفريقيا.
وتابع: “يا ترى معدلات العمل اللى ممكن نتعامل بيها جوه بلادنا معدلات مناسبة ولا لأ، وهل ونحن نتحرك فى أفريقيا ومصر والعالم المتقدم سبقنا بسنوات طويلة هيتيح لنا الوقت والفرصة إن إحنا نتقدم بمعدلات متسارعة فى ظل المعايير والسياسات المعمول بيها”.
وأشار السيسي إلى أن هذه المعايير والسياسات يمكن أن تكون النظريات الاقتصادية والمالية الحالية فى بنوك التمويل فى العالم.
وأردف السيسي قائلاً: “مصر قطعت شوطاً طويلاً على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء اصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد ساهمت هذه الإصلاحات، في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية”.
وأكد السيسي أن مختلف تلك المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، لاستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار، لتصبح أفريقيا شريكاً فاعلاً ومؤثراً على المستوى العالمي.
وقال السيسي إن مصر حرصت على زيادة استثماراتها في أفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الأفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، في المجالات وثيقة الِصلة بالتنمية.
واختتم السيسي كلمته قائلاً مخاطبا الحضور: “إن العالم ينظر إلى قارتكم باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحد كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، ولا يفوتني في هذا الصدد أن أؤكد أهمية استغلال طاقات الشباب الأفريقي الكامنة، ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل، وتدعم اقتصادات دولهم، فضلاً عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة”.
