كتبت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مقالا قالت فيه، إن الكثير من مراقبي تونس ومحبيها المشفقين على تجربتها الديمقراطية الوليدة، باتوا يتساءلون بشيء من الاستغراب المشوب بالقلق عن سر التقلب الفجائي في مواقف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من النهضة وسبب تعثر ما عرف بخيار التوافق الذي صمد في وجه عديد الهزات والتقلبات.
وتساءلت الغنوشي في مقالها، قائلة: “ما الذي حصل؟ وما الذي جعل الأمور تتجه إلى التوتر والتصعيد على مستوى الخطاب والسلوك السياسيين للنخبة التونسية في الأشهر الأخيرة؟”
وقالت إن نذر الأزمة السياسية تلوح في الأفق منذ أن أصر رئيس الجمهورية على الإطاحة برئيس حكومته، يوسف الشاهد، في إطار ما عرف بمبادرة قرطاج 2.
وكان العنوان الظاهري لمبادرة قرطاج 2 تقييم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية لعمل الحكومة.
إلا أن الهدف المضمر والحقيقي من وراء كل ذلك، كان إبعاد الشاهد عن رئاسة الحكومة، بعد احتدام الصراع بينه وبين نجل الرئيس، حافظ قايد السبسي، الذي استلم قيادة نداء تونس في أجواء أزمات داخلية عصفت بحزب الرئيس.
ورغم أن وثيقة قرطاج 2، التي تمخضت عن اجتماعات الحوار بين مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، تضمنت 64 نقطة تلخص برنامج الحكم للمرحلة القادمة تم الاتفاق على 63 منها، إلا أنه تم التشبث بالنقطة الأخيرة التي وردت في ذيل الوثيقة.
مربط الفرس إذن، كانت النقطة 64 التي تضمنت تغيير الحكومة، وكان الغرض الرئيسي من بقية الفصول التغطية على هذا المطلب، لا غير.
ما زاد في إصرار الباجي على تغيير حكومة الشاهد هو تقدم النهضة في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في شهر مايو من السنة الجارية، على حساب حزب الرئيس الذي أسّسه ومازال يرعاه من قرطاج ( نداء تونس).
ولّد هذا الفوز النهضاوي غيضا مكتوما في نفس الرئيس، وحرّك شعورا متناميا لديه بأن سياسة الاحتواء الهادئ التي سلكها مع النهضة لم تؤت أكلها.
لذا لا يمكن قطع الطريق عن تثبيت النهضة موقعها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يفترض أن تنعقد بعد عام من البلدية التي سبقتها (خريف 2019)، إلا عبر الإطاحة بيوسف الشاهد وتفجير كل الألغام المتاحة في وجهها: من التنظيم الموازي، إلى التورط في الاغتيالات، إلى معركة المساواة في الإرث، والحبل على الجرار.
انتقل السبسي إذن من سياسة الاحتواء الانتخابي إلى التحجيم السياسي، عبر الضغط الإعلامي والنفسي، استعدادا للمحطات القادمة. وكان ذلك متزامنا مع اتهام يوسف الشاهد بتدبير انقلاب مزعوم على رئيس الدولة.
رسائل الباجي للنهضة واضحة، سواء تلك التي يوجهها عبر الإعلام أو في المجالس المغلقة، وهي الآتي: إما أن تقبلوا الإطاحة بالشاهد وتطلقوا يدي في تشكيل حكومة جديدة على المقاس، أو الويل والثبور: حرب باردة وساخنة بلا هوادة، تشهر فيها كل الأسلحة في وجوهكم، بما في ذلك بث الفوضى وتحريك المطلبية الاجتماعية، واحتجاج الشارع والاتهام بالتنظيم الموازي، وغيره كثير.
لا يمكن فهم ملابسات اهتزاز العلاقة بين الباجي قايد السبسي والنهضة بمعزل عن هذا السياق السياسي العام. فقد رأى السبسي في الأخيرة عقبة كأداء أمام إزاحة يوسف الشاهد عن سدة القصبة، بعد أن صمم على التخلص منه تحت غطاء مبادرة الحوار الوطني لتقييم عمل الحكومة.
ولأن النهضة تمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، ولا يمكن الإطاحة بالشاهد وحكومته من دون مصادقة كتلتها، فقد اعتبر الباجي إصرارها على مقولة الاستقرار الحكومي، ثم تزكية الفريق الحكومي الجديد تحديا صارخا له وخطيئة لا تغتفر.
حاول الباجي أن يذهب بعيدا في صراعه مع النهضة، زاعما أن العلاقة قد انقطعت بطلب منها. وحينما لم ينل مبتغاه: أي الإطاحة بالشاهد بأيدي النهضة والإتيان بوزير حكومة جديد حسب الطلب (يشرف هو على معركة تحجيم النهضة، في نظام شبه برلماني جل الصلاحيات فيه بيد الحكومة والبرلمان)، انتقل إلى استخدام المدفعية الثقيلة بتحريك لجنة الدفاع عن اغتيال بلعيد والإبراهمي المرتبطة بالجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسارية وقومية عرفت بشدة عدائها للنهضة)، لتقوم بدور التحريض والاتهام المتكرر بالاغتيال.
وهي لعمري من المضحكات المبكيات، فالكل يدرك أن النهضة كانت ضحية هذه الاغتيالات أصلا، وهي التي دفعتها لتسليم الحكومة لفريق من التكنوقراط، في خضم أزمة سياسية خانقة عصفت بالبلاد عام 2013.
ولو كان من صحة لزعم تورط النهضة، فلم يتم إشهاره في وجهها الآن بالذات، بعد التوافق والتحالف معها طيلة ثلاث سنين، وقد أشرف من يطلقها اليوم على نهاية فترته الرئاسية؟!
ثم خرج علينا بقصة التنظيم الموازي الذي زعم أن النهضة تديره، بغية خلط الأوراق وإرجاع الصراع إلى المربع الأمني، بدل أن يبقى في نطاقه السياسي، وهو الأسلوب ذاته الذي اعتاده نظام بن علي في التعاطي مع حركة النهضة منذ بداية التسعينيات ولأكثر من عقدين من الزمن.
بالتوازي مع هذه المعركة، عمل الباجي على إعادة توجيه السياسة الخارجية التونسية صوب المحور السعودي- الإماراتي وإخراجها عن خط الحياد التقليدي.
ومن ذلك استقبال محمد بن سلمان وإعادة تجديد خيوط الوصل بالإمارات، وتوثيق العلاقة بالجنرال حفتر في ليبيا وبكل القوى المعادية للربيع العربي.
هذا المحور الذي ما انفك يتربص شرا بالتجربة التونسية ويراها خطرا على وجوده، فمجرد استمرارها برهان على أن الديمقراطية ممكنة في عالم عربي مبتلى بالديكتاتوريات والفتن والحروب.
وعلى الجهة الأخرى، حاولت جهات في قرطاج امتطاء مركب النقابات لإسقاط الحكومة، وقد بدا ذلك جليا في حضور قيادات سياسية لنداء تونس، في إضراب قطاع الوظيفة العمومية الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم محاولة تأجيج الأجواء تمهيدا لتحريك عوامل الاحتجاج والغضب، ومن ثم إسقاط الحكومة بالشارع، بعد استنفاد كل الوسائل السياسية المتاحة.
في محاولة الذهاب بهذا الصراع إلى حده الأقصى، استدعى الباجي على عجل مجلس الأمن القومي لاتخاذ قرارات ضد النهضة، بزعم تهديدها للأمن القومي، فلقي صدا وإعراضا من رئيس الحكومة، لأن هذا الأخير يدرك تمام الإدراك أن القصد من كل ذلك، هو رفع الغطاء السياسي عن الأحزاب الداعمة له، وفِي مقدمتها النهضة.
كما أن الباجي لم يقبل بعد، أن الحزب الذي أسسه في الأصل لمواجهة الترويكا، وتحديدا النهضة، قد بات منهكا ممزقا بالصراعات الداخلية ولم يعد يقوى على منافسة غريمه سياسيا وانتخابيا، مما زاد في توتره وحنقه ودفعه لاستخدام كل أوراق الضغط والانخراط في معركة كسر العظم التي نشهدها اليوم.
لكن لو نبشنا قليلا خلف السطح الظاهري للأزمة، لرأينا أن مشكلة ساكن قرطاج التسعيني مزدوجة، فهو لم يهضم بعد تركيبة النظام السياسي الذي يقيد يديه عن فعل كل ما يريد، ومن ذلك الصلاحيات الواسعة الممنوحة للبرلمان ورئاسة الحكومة. لذا خاطبه الشاهد مذكرا في أوج الصراع تحت قبة البرلمان: لست وزيرا أول في نظام رئاسي، أنا رئيس حكومة ونظامنا شبه برلماني.
الباجي ببساطة لم يقبل بعد أن دستور الثورة 2014 قد وزع السلطة ومنحه صلاحيات محددة في إدارة السياسة الخارجية والدفاعية، ولم يسمح له بالتدخل في كل ملفات الحكم.
ثمة هوة كبيرة في تونس بين ثقافة سياسية مغرقة في المركزية والشخصانية، وواقع سياسي غيرت الثورة قدرا كبيرا من معطياته السياسية والتشريعية.
من ذلك التوجه نحو توزيع السلطة بدل مركزيتها بين يدي جهة واحدة، وهو ما يفسر تبرم الباجي والمحيطين به في قرطاج من دستور الثورة، وما يعتبرونه عيوبا قاتلة في نظام سياسي يكبل أيديهم، فيحملونه وزر كل مطبة تعترضهم.
مشكلة الدستور في أعينهم هو توزيعه السلطة بين البرلمان والحكومة والرئاسة، في إطار من التوازن النسبي للسلطات، والأصل عندهم أن تجتمع بيد الرئيس، فقط لأنه هو الرئيس وساكن القصر!
وفعلا، كانت هذه الروح التي سكنت دستور الثورة وحركت واضعيه؛ إدراكا لشرور النظام الاستبدادي وسعيا لمعالجة علل حكم سياسي فردي مركزي، هيمن على كل صغيرة وكبيرة في البلاد منذ استقلالها عام 1956.
مشكلة الرئيس التونسي أنه بات يدير السياسة مدفوعا بانفعالات الغضب والرغبة الجامحة في تصفية الحسابات، بدل الالتزام بمنطق الروية والحكمة الذي سلكه منذ سنة 2014، ويرتد إلى منطق الاستئصال القديم، في معركة صفرية حادة ملخصها: أنا أو الطوفان.
لا شك أن هذه السياسة التي يصر الرئيس على انتهاجها، ستكون لها تداعيات سلبية على المشهد السياسي وعلى صورة البلد، وربما عرضت تجربتها الديمقراطية إلى بعض الاهتزاز.
لكن، واهم من يحسب أن المعادلات السياسية داخليا وخارجيا تتيح للرئيس أن يجترح ما يشاء، لأنه لم يعد من السهل إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل الثورة، والتصرف وكأن شيئا لم يكن، والتلذذ بسؤال إمكانية حل النهضة من عدمه.
ثم لا أحد من العارفين بالنهضة، مشرقا ومغربا، يأخذ اتهامات الباجي بالتنظيم الموازي مأخذ الجد، فالنهضة هي نموذج الاعتدال والمرونة في محيط إسلامي بالغ التأجج والتوتر.
يبقى الأمل، في نهاية المطاف، أن يتغلب منطق الحكمة ولغة العقل على الانفعالات وإغراءات الغريزة، وهو الأفضل لتونس ومستقبل تجربتها في التحول الديمقراطي الهادئ السلمي.
ما يبعث على التفاؤل، هو أن النخبة السياسية في هذا البلد، اعتادت الوقوف على شافة الهاوية تطالع قاعها الأسود السحيق حينا، قبل أن تثوب لرشدها وترتد خطوات إلى الخلف صوب التسويات والتوافقات.
