ردود فعل مختلفة من الدول الأوروبية حول مقترح انشاء قوة لحراسة حدود الاتحاد في غضون عامين للحد من تدفق اللاجئين.
وأثار إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الهدف من تأسيس قوة شرطية لحراسة الحدود قوامها 10 آلاف عنصر، يتمثل في مواجهة تدفق المهاجرين، تحفظات في دول القارة العجوز حول مدى واقعيتها.
ومؤخرا، أعلن يونكر في كلمة خلال اجتماع «وضع الاتحاد» السنوي، أنه سيتم توظيف 10 آلاف عنصر إضافي (بخلاف العناصر الموجودة والخاصة بكل دولة على حدة)، على حدود الاتحاد الأوروبي، لغاية 2020، ما أثار ردود فعل مختلفة من دول النادي الأوروبي.
واعتبر وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، في تصريح صحفي ببروكسل أمس الخميس، أن هدف المفوضية الأوروبية نشر عدد معين من حرس الحدود لغاية 2020، بالفكرة التي «تتجاوز حدود الانسجام».
ولفت إلى أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي زيادة عدد القوة الشرطية التي سيؤسسها لمواجهة تدفق المهاجرين، «بشكل تدريجي».
وأضاف : «علينا مناقشة عدد القوة الشرطية التي يمكننا تشكيلها لغاية 2020».
بدوره أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن مهلة العامين التي أعلنها يانكر غير واقعية.
وأردف : «علينا تجنب الأقوال الطوباوية».
وتشعر بعض دول الاتحاد الأوروبي بالانزعاج من هذه الفكرة، وتدعو للتركيز على أمور أخرى.
ومن بين تلك الدول، بولندا، التي تنتقد انشاء جيش لحماية حدود الاتحاد، وترى أنه ينبغي إعطاء الأولوية للانفاق على مشاريع البنى التحتية، عوضا عن مثل هذه الخطوات.
وفي مؤتمر صحفي بوارسو، مع نظيره التشيكي أندريه بابيس، أعرب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، عن مخاوفه من أن يؤدي الانفاق على تأسيس قوة حرس الحدود إلى اقتطاع من الميزانية المخصصة لمشاريع البنية التحتية، مثل الطرقات وسكك الحديد.
ولفت إلى أن نظيره التشيكي يشاطره الرأي في هذا الموضوع.
وتابع: «نحن أيضا نرغب في مواكبة معايير الحياة في أوروبا الغربية عاجلا أم آجلا».
التحفظات امتدت كذلك الدول التي تعد الأكثر تأثرا من تدفق اللاجئين، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، حيث انها تخشى أن يشكل نشر قوات أمنية على حدودها، «انتهاكا لسيادتها».
وتظهر حوادث من قبيل اتهام إيطاليا لفرنسا بنقل مهاجرين سرا إلى الجانب الإيطالي من الحدود، بشكل متكرر الأشهر الماضية، رغبة الاتحاد في «تقوية حدوده» كخيار أسهل، عوضا عن تقاسم الأعباء.
