هاجمت وزارة الخارجية، البيان الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق بالأمم المتحدة، ليلاني فرح، معتبرة ما جاء فيه لا أساس له من الصحة.
وأوضح بيان الخارجية، أنه رغم توفير الحكومة لكافة البيانات عن الإنجازات التي تقوم بها، وعرضها على المقررة الأممية خلال زيارتها لمصر، في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، إلا أنها سعت لاختلاق -ما وصفته الخارجية- بالأكاذيب والافتراءات وافتعال الأزمات منذ وصولها للقاهرة.
وأضاف بيان الخارجية، أن تواصل المقررة الأممية مع قناة الجزيرة، بعد إصدارها بيانها الأخير، يؤكد شكوك الوزارة، عما لديها من مآرب أخرى، تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءا وساترا لها.
واعتبرت الوزارة ما قالته المقررة، عن وقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر، هو أمر مرفوض، قائلة إنه تجاوز في صلاحيتها، وأنها ستتابع الأمر حتى محاسبة المقررة عن تلك التصرفات وتداعياتها.
وكانت المقررة الأممية، قد قالت إنها «صدمت من طريقة تعامل السلطات المصرية مع المجموعات التي التقتها في آخر زيارة رسمية أجرتها إلى مصر».
وأضافت المسؤولة الأممية «فشلت مصر في الالتزام بالتطمينات التي قدمتها لي بعدم مضايقة أو ترهيب أو الانتقام من أي شخص للقائه بي أو إعطائي أنا أو أي من أعضاء الوفد المرافق لي معلومات».
وأشارت إلى أنه بعد مهمتها التي استمرت من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر «تعرضت عدة عائلات من مجتمعين محليين زارتهما إلى عمليات إخلاء قسري تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وقالت: «تم هدم عدة منازل مكونة من طوابق عدة وألقيت امتعتهم في الشارع وتم تشريد السكان والمنازل والشقق التي استهدفت تلك التابعة لأفراد عائلات قادة المجتمعات المحلية الذين التقيتهم».
وأضافت المسؤولة الأممية أن السلطات المصرية فرضت قيودا على تواصلها مع أهالي جزيرة الوراق في القاهرة، متهمة تلك السلطات بالفشل في الالتزام بتعهداتها في القضاء على انتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وقالت «تم هدم منازل مكونة من طوابق عدة، وألقيت المفروشات في الشارع، وتم تشريد السكان. ومن بين المنازل والشقق التي استهدفت، تلك التابعة لأفراد عائلات قادة المجتمعات المحلية الذين التقيتهم».
بدوره، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست أنه تلقى تقارير من ناشطين ومحامين يعملون في مجال حقوق الإسكان؛ تشير إلى أنهم «تعرضوا إلى المتابعة والتصوير من قبل أشخاص لا يعرفونهم».
وذكر البعض أنهم تلقوا اتصالات هاتفية مجهولة تضمنت تهديدات، بينما أشار آخرون إلى أن الشرطة استدعتهم للتحقيق.
وقال الخبيران «ما لم تضمن مصر تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من التفاعل مع مندوبي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، فإنها برأينا غير جاهزة لاستضافة زيارات أخرى».
