طالب محمد أبو الغار – رئيس حزب المصري الديمقراطي – أن تكون نسبة الموافقة في الاستفتاء على الدستور 75%، حتى يتم تمرير الدستور، رافضا أن تكون النسبة 51%.
وفي سياق متصل، استنكر أبو الغار تجاهل مواد "الطفل" بالدستور؛ حيث قال: "دساتير العالم تصف الطفولة أنها أقل من 18 سنة والدستور تجاهل ذلك".
