قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن «الخلفة وتناحر السلايف ووضع السيدات في الأسرة أحد أهم أسباب الزيادة السكانية»، مضيفة أن الوزارة شكلت لجنة خاصة لبحث أسباب الزيادة السكانية ورغبة الأزواج في الإنجاب عدة مرات.
وتحدثت والي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن برامج الدعم النقدي، التي تقدمها الوزارة للأيتام من خلال برنامج تكافل وكرامة، والذي يغطي 59 ألف يتيم، وأيضا معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات زوجات وأسر المسجونين، وأسر المجندين، وأضافات أن ذوي الإعاقة أكبر فئة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وتابعت: «صممنا برنامجا جديدا مع وزارة الصحة، وأحضرنا ناس من أمريكا لتقييم الإعاقة، فيما يخصنا نربط الإعاقة بالقدرة على العمل، والإنتاج آداة لقياس الإعاقة».
وأضافت “والي”، أنَّ الدعم لا يجب أن يكون إلى الأبد، مؤكدة أنَّ المواطن يخرج من الحماية الاجتماعية عندما تتحسن أوضاعه الاقتصادية، مشيرة إلى أنَّ الدولة أصدرت عدة تشريعات مهمة من أجل الحماية الاجتماعية أبرزها قانون التأمين الصحي.
وأكدت أن هناك لجنة حكومية مسؤولة عن تنقية بطاقات الدعم الذي يحصل عليه المواطنين، مشددة على أنَّ هناك جهد كبير يتم بذله من أجل وضع قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالرقم القومي للمواطن.
وأشارت الوزيرة أن الحكومة تتحمل 24 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات وهو عبء كبير على الحكومة كل عام، وهو يعكس دعم الدولة لأصحاب المعاشات، وانحياز الحكومة لهم.
وأوضحت أن أموال المعاشات والتي تصل لأكثر من 800 مليار جنيه يتم استثمار جزء منها بأعلى عائد، ولكن سبب انخفاض عوائد أموال العاشات، هو أن الأموال المخصصة للاستثمار المباشر أقل من 200 مليار جنيه من أكثر من 800 مليار جنيه، مشيرة إلى وجود لجنة من خبراء على أعلى مستوى تقوم بالإشراف على استثمار أموال المعاشات في الوزارة تضم 15 خبيراً.
وقالت والي أن أموال المعاشات موزعة، بين صكوك بقيمة 360 مليار جنيه بعائد 9% معفى من الضرائب والرسوم، و57 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي بعائد 11% بعد فض التشابكات المالية بملبغ 20 مليار جنيه.
