أصدرت الإمارات، الإثنين، عفوا رئاسيًا عن البريطاني، ماثيو هيدجز، المتهم بـ«التجسس»، والسماح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإنه بعد قرار محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأربعاء الماضي، بإدانة هيدجز، بـ«تهمة التجسس لصالح دولة أجنبية»، وعقابه بالسجن المؤبد (25 عامًا) قدمت أسرته التماسا للعفو عنه.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الإماراتية، أن عائلة هيدجز، قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من خلال إرسال رسالة شخصية إليه حيث نقلها موظفو القنصلية البريطانية عبر القنوات الرسمية.
وأوضحت الخارجية الإماراتية، أن وزارة شؤون الرئاسة، بيّنت أن رئيس الدولة، أصدر عفوا رئاسيا بأثر فوري، ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني للبلاد، اسم «هيدجز»، ضمن قائمة المَعفي عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات (يحتفل به في 2 ديسمبر)، وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
وتعليقًا على القرار، قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن بلاده حرصت على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها أصبحت تزداد تعقيدا بلا داع، رغم كل الجهود التي بذلتها الإمارات.
ولفت قرقاش، إلى أن قرار «العفو يسمح لنا بإغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الإيجابية العديدة لهذه العلاقة».
من جهتها، أعربت بريطانيا عن امتنانها للإمارات بعد الإفراج عن الباحث البريطاني، ماثيو هيدجز، الذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «أخبار رائعة حول ماثيو هيدجز».
وأضاف: «على الرغم من أننا لا نوافق على الاتهامات (المنسوبة إليه) فإننا نشعر بالامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة».
ومن ناحية أخرى، أشار هانت، إلى ضرورة الإفراج عن المواطنين البريطانيين المعتلقين في إيران، قائلا: «العدالة لن تتحقق إلا بعودتهم إلى بلادهم».
جدير بالذكر، أنه وإثر صدور القرار القضائي بالسجن المؤبد في حق هيدجز، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن «قلقها العميق»، فيما عبّر وزير الخارجية جيرمي هانت، عن «صدمة كبيرة وخيبة أمل».
وكان هيدجز، في زيارة إلى الإمارات، استمرت أسبوعين؛ لإجراء بحوث حول «تأثيرات ثورات الربيع العربي»، في إطار دراسته الدكتوراة بجامعة «درم» البريطانية، وأوقف في مايو الماضي، قبيل مغادرته دبي عائدًا إلى بلاده.
وفي أكتوبر الماضي، أحالت النيابة العامة الإماراتية الأكاديمي البريطاني إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه، بـ«السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الإمارات العسكري والسياسي والاقتصادي».
