قررت محكمة في الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفض دعوى قضائية أقامها محامي الرئيس الخلوع مبارك وأسرته لرفع التجميد عن أصول أموالهم بالاتحاد الأوروبي، وأيدت قراراتها السابقة بتجميد الأصول.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة المخلوع في مارس 2011، بعد ثورة 25 يناير، بطلب من مصر، على أساس أنهم استخدموا أموال الدولة بشكل غير قانوني.
وجرى تمديد العقوبات خلال الأعوام السابقة، ما دفع المخلوع وأسرته لإقامة دعوى قضائية لرفع التجميد عن الأموال.
وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته إلى أن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير.
وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها الأسرة المخلوع، كانت غير كافية بمفردها لرفع الحظر.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.
وتستمر التحقيقات من قبل جهاز الكسب غير المشروع منذ 2011 وحتى الآن، بشأن قضية اتهام المخلوع وأسرته بتضخم ثروتهم عن طريق تحقيق كسب غير مشروع، ولم يصدر قراراً نهائياً فى هذه القضية.
