نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن تبعات ما راج من استنتاجات توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية، بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل مباشر في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، إن البيان الصادر عن وكالة المخابرات المركزية، الذي يؤكد أن جميع الاستنتاجات تحيل إلى أن عملية قتل خاشقجي نفذت بأمر من ابن سلمان، وصف على أنه «الضربة الأكثر ضررا بالنسبة للحاكم الفعلي للمملكة».
وأضاف معد التقرير مارتن شولوف: «قد جعلته هذه الاستنتاجات في قلب الفضيحة، في حين لا تزال المنطقة تهتز على وقعها».
وبينت الصحيفة أن الاستنتاجات التي وقع التوصل لها، تعد التقييم الأول من الحكومة الأميركية الذي يربط بين الأمير محمد بن سلمان ومقتل الصحفي السعودي في تركيا.
وتأتي هذه التطورات بعد أن حاول الرئيس دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي لديه، جون بولتون، حماية بن سلمان من التحقيقات الجنائية التي أدانت 21 سعوديا تورطوا في عملية القتل المروعة.
والجدير بالذكر، أنه في وقت سابق، أحال الرئيس الأميركي إلى أن عملية القتل التي وقعت داخل أسوار القنصلية السعودية في إسطنبول قد نفذت عن طريق «أفراد مارقين»، تجاوزوا الصلاحيات التي يتمتعون بها.
في المقابل، أحالت استنتاجات وكالة المخابرات المركزية، إلى أن سيطرة ابن سلمان المطلقة على عملية اتخاذ القرار في المملكة، تجعل من الادعاءات ضعيفة وغير واردة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط استخبارات أوروبي، أن ما توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية، كانت «مدمرة للغاية، حيث أضرت بشكل كبير بالرواية التي يسوق لها المسؤولون في المملكة».
من جهته، عمد الرئيس ترامب إلى مناقشة تقييم وكالة المخابرات المركزية مع مديرتها، جينا هاسبل ووزير الخارجية، مايك بومبيو، يوم السبت، وذلك وفقا لما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، للصحفيين.
وفي زيارة له في كاليفورنيا، أورد ترامب أن تقييم وكالة المخابرات «سابق لأوانه بشكل كبير»، ولكنه قال أيضا إنه «من الممكن» أن يكون بن سلمان مسؤولا عن عملية القتل.
وأقرت الصحيفة أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، قد صرحت بأن «التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الحكومة الأميركية قد توصلت إلى استنتاج نهائي خالية من الصحة».
ولم تنس نويرت، والأمر سيان بالنسبة لترامب، التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة، الأمر الذي بات مألوفا وجزءا لا يتجزأ من جميع تصريحات الإدارة الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء محلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء، قد حثوا ترامب، يوم السبت، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ولي العهد السعودي.
وفي هذا الصدد، نشر السيناتور، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، تغريدة جاء فيها: «كل الأدلة تحيل إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي لدى صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي. يجب أن تعمل الإدارة الأميركية على تحديد المسؤول عن هذه الجريمة في كنف المصداقية، قبل أن يعدم بن محمد بن سلمان الرجل الذي من الواضح أنه قد نفذ أوامره».
من جانبه، غرد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، بأن «ترامب يجب أن يتقبل ولو لمرة واحدة الاستنتاج الحاسم والقاطع الذي توصل إليه الخبراء الاستخباراتيون لديه، والذي يؤكد أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مذنب فيما يتعلق بعملية القتل الوحشية التي تعرض بها خاشقجي».
وكتب: «لا بد أن يكون لمثل هذه الجريمة الشنيعة عواقب، على غرار تسليط عقوبات وإخضاع المتهمين للمحاكمة، فضلا عن تنحية ولي العهد من منصبه، إلى غير ذلك، ولكن لا يمكن السماح بمواصلة التغطية على الجريمة، الأمر الذي أصبح ممكنا بسبب ترامب».
وبينت الصحيفة أن بيان وكالة المخابرات المركزية جاء بعد ستة أسابيع من تسليط ضغط متواصل ولا هوادة فيه على المملكة وولي العهد، الذي أنكر أي صلة له أو معرفة «بفريق الإعدام» الذي أرسل لتركيا أو المهمة الموكلة له.
ومما لا شك فيه أن هذه النتائج التي وقع التوصل إليها من قبل أبرز الوكالات الاستخبارية في العالم قد نسفت وأضرت بالرواية التي دأب المسؤولون في المملكة على الترويج لها، وفقا لما أكده ضابط استخباراتي أوروبي.
من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست، أن الوكالة عززت استنتاجاتها بعد الاطلاع والتدقيق في مكالمتين هاتفتين وقع اعتراضهما. وقيل إن الأولى كانت بين ابن سلمان وأخيه، خالد بن سلمان، السفير السعودي في واشنطن، حيث يتناقشان بشأن الطرق الكفيلة بجعل خاشقجي يعود إلى الرياض.
وكانت المكالمة الأولى بين خالد بن سلمان وخاشقجي، حيث عمد الأمير السعودي إلى طمأنته وإخباره بأن زيارته لقنصلية المملكة في إسطنبول ستكون آمنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير خالد قد أنكر بشدة أنه كان على اتصال بخاشقجي خلال السنة الأخيرة، في حين طالب المسؤولين الأميركيين أن يؤكدوا صحة هذه المزاعم.
وفي هذا الصدد، غرد الأمير السعودي قائلا: «كان آخر اتصال مع السيد خاشقجي من خلال رسالة نصية في 26 من أكتوبر 2017. لم أتحدث مطلقا معه عبر الهاتف، ولم أقترح، بالتأكيد، أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب. أطالب الحكومة الأميركية أن تنشر أي معلومات ذات صلة بهذه الادعاءات».
وأكدت الصحيفة أن تركيا عمدت إلى مواصلة الضغط على منافسها الإقليمي، وبشكل خاص ابن سلمان، من خلال الاستمرار في تسريب تفاصيل تتعلق بعملية التحقيق. وخلال هذا الأسبوع، أطلع مسؤولون أتراك وسائل إعلامية موالية للحكومة، أن هناك تسجيلات صوتية للمتورطين في الجريمة، وهم بصدد مراجعة المهام الموكلة إليهم أثناء انتظارهم لخاشقجي.
ويعد وجود مثل هذه التسجيلات عاملا محوريا في خضم التحقيقات. ورجح أن المسؤولين الاستخباراتيين التركيين يملكون أداة تنصت منذ أمد بعيد، داخل مكتب القنصل العام السعودي، الذي مثل مسرح المراحل الأولى الكمين الذي نصب لخاشقجي. واقترح أن اتصالا عن طريق خاصية البث المباشر قد أجريت في مرحلة ما من عملية القتل.
في الختام، شددت الصحيفة على أنه بعد وفاة خاشقجي، اتصل أحد عناصر «فريق القتل» أحد مساعدي ابن سلمان، وقال له: «أخبر رئيسك أن العملية قد نفذت».
وكان لمحتوى هذا الاتصال تأثير كبير على تقييم وكالة المخابرات المركزية وجعلها أكثر موثوقية.
وصرح ضابط الاستخبارات الأوروبي، أنه «من غير المعتاد أن تكون وكالة استخبارات حاسمة للغاية عندما يتعلق الأمر بمسائل حساسة للغاية مثل هذه. ويحيل موقفهم القاطع إلى أنهم يملكون أدلة قوية. ستسبب هذه التسجيلات مشاكل فعلية للأمير محمد بن سلمان».
