حددت الحكومة المصرية، شهرا لتقديم تعديلات قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذي كان مثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.

ووفق بيان نقلته صحيفة الأخبار المملوكة للدولة، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرر مجلس الوزراء أن تنتهي خلال مدة شهر أعمال لجنة مشكلة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي.

وشمل قرار رئيس الوزراء أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على ان تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

وفي هذا الصدد قالت والي، انه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وقالت، وفق المصدر نفسه، إن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنية به.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، شكلت مصر اللجنة، دون تفاصيل بشأنها وذلك لتعديل القانون، الذي صادق عليه رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي قبل نحو عام، في سابقة تعد الأولى من نوعها في عهده.

وكان السيسي، قبلها بأيام قرر الموافقة على مقترح طرح بمؤتمر الشباب العالمي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها الرئيس المصري على تعديل قانون صادق عليه من قبل، منذ توليه حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014.

وفي مايو/آيار 2017، صادق السيسي، على قانون الجمعيات الأهلية، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر/ تشرين ثان 2016.

وواجه القانون (يضم 89 مادة) انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون “خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني” في مصر، تتعلق بتوفيق الأوضاع وتحديد عقوبات كبيرة.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها “تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء”.