طالب أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة للبطاطس، بالإفراج عن من تم القبض عليهم بتهمة تخزين بطاطس، قائلا إنها مخزنة كتقاوى، ولكن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوى «كلها عندهم بطاطس».
كما طالب الشربيني، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي عنهم.
وأضاف أن المخزون من البطاطس كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأمر فى وسائل الإعلام دون التحقق من المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قراراً تصعيدياً بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزنى البطاطس وكأنهم حائزى متفجرات يتم مطاردتهم، ووصلت الأمر للسخرية من حائزى البطاطس إنه من يتم القبض عليه بـ5 كيلوجرامات بطاطس ستوجه له تهمة الإتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس ستوجه إليه تهمة تعاطى البطاطس.
من جانبها أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالإفراج عن كميات البطاطس التي تحفظت عليها وزارة التموين، حتى يتمكن المزارعون من استخدامها في زراعة محصول البطاطس العام المقبل.
كما أوصت اللجنة، بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في أي إجراءات تتخذها، تجاه المزارعين، وأن يكون ذلك وفقا لتحريات حقيقية، كما أوصت أيضا، بوضع خطة حكومية واضحة للزراعات والمساحات المتوقعة من كل محصول، منعا لحدوث أزمات مفاجئة.
وأوضح وزير الزراعة، ضرورة البحث عن حلول بديلة للإرشاد الزراعي، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتعيينات جديدة، بل الاستفادة من الطاقات البشرية داخل الوزرات وخاصة الزراعة، مشيرا إلى وجود نحو 10 آلاف كادر بحثي بمراكز البحوث الزراعية، ولابد أن يكون لها دور أكبر في الزراعة.
