أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 17.5% في أكتوبر من العام الحالي مقابل 15.4% في الشهر السابق له، متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%.

وأفاد الجهاز المركزي، اليوم السبت، أن معدل التضخم زاد 14.4% في الفترة بين يناير  وأكتوبر 2018، مقارنة بهذه الفترة من العام 2017.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي إن “الأرقام أعلى بكثير من المتوقع، وأسعار الخضراوات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك”.

وأضافت “كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا نستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين 1% و2%”، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وبدأ التضخم في مصر بالصعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي مايو الماضي، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50% و150% و250%.

أما في يونيو الماضي رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في أقل من عام بنسب تصل إلى 44.4%.

وزادت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب تصل إلى 69.2%، ورفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

وقررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري 75% اعتبارا من أغسطس الماضي.