أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على أهمية توصل التحقيقات إلى معرفة من أعطى أمر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أغتيل في قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الأول.
جاء ذلك في حديثه المطول للصحفيين في نادي الصحافة الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وتطرق تشاووش أوغلو إلى تشكيل مجموعة تحقيق تركية سعودية مشتركة، حول مقتل خاشقجي، قائلاً : «لكن هذه المجموعة يجب أن تركز على النتائج، الأشخاص الـ 15 الذين أتوا إلى إسطنبول ممن تلقوا الأوامر؟ ينبغي علينا أن نفهم من أعطى هذه الأوامر».
وأكد تشاووش أوغلو إلى أنهم لم يتلقوا أي أجوبة من الجانب السعودي، تكشف الشخص الذي أصدر أمر قتل الخاشقجي، والمعلومات المتعلقة بمكان وجود جثته، لافتا إلى أنّ الإجابة على هذه الأسئلة تقع مسؤوليتها على الجانب السعودي، لأنّ الأشخاص الـ 15 الذين قتلوا الخاشقجي موجودون في السعودية.
وأكد وزير الخارجية التركي أن تركيا تمتلك أدلة تتعلق بمقتل خاشقجي، وأنها أطلعت الرأي العام على جزء منها.
وأوضح أنّ بعض الأدلة لم يتم الكشف عنها، وأنها أطلعت فقط الدول التي تريد معرفة هذه الأدلة، مؤكدا أنه سيتم إطلاعها على الرأي العام بعد نهاية التحقيقات.
وأكد الوزير أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متيقن من أنّ الملك سلمان لم يصدر أي تعليمات بقتل خاشقجي، قائلاً : «الأشخاص الـ 15 لم يأتوا من تلقاء أنفسهم إلى تركيا، بل تلقوا تعليمات بذلك، لا يمكن أن يأتوا ويقتلوا مواطنا سعوديا دون أخذ إذنٍ من أحد».
وفي 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه «شجار»، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن «فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم».
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، «وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها».
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات «الجريمة المخطط لها مسبقا»، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
