قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن النقاب ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو مباح شرعا، بشرط ألا يكون هناك أي أضرار تؤدي إلى الخلل في الحياة الاجتماعية أو مصالح الناس.
وأضاف واصل، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هناك بعض الأمور تحتاج لمعرفة الشخص الذي يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه يحق للمؤسسات الحكومية منع ارتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر أو الفساد أو الشبهة.
وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أنه لا يحق للمؤسسة فصل الموظفة من العمل حال رفضها خلع النقاب، وإنما يجب عليها أن تلزمها بجانب قانوني، أو تفرض عليها جزاءات.
يذكر أن البرلمانية غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب داخل الأماكن العامة، ومعاقبة كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
