أكد سياسيون ومختصون أن حادث الهجوم المسلح على عدة حافلات تقل مسيحيين مصريين في محافظة المنيا، الجمعة، والذي أدى لمقتل 7 وإصابة العشرات، يحمل أكثر من رسالة، سواء لعبد الفتاح السيسي أو للأقباط أنفسهم.
ويشير مختصون تحدثوا لـ«عربي21» أن إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن العملية يؤكد أنه يريد نقل عملياته من سيناء لمناطق أخرى في أنحاء مصر، وهو ما يعكس حالة مغايرة لإعلان النظام المصري تحقيقه نتائج إيجابية في حربه ضد التنظيم.
وفي قراءته للحادث، يؤكد الباحث في علم الاجتماع السياسي سيف المرصفاوي، لـ «عربي21»، أن العملية تمثل تطورا هاما في شكل الصراع بين النظام المصري وتنظيم الدولة، كما أنه يضع الأقباط في زاوية ثابتة داخل الصراع، ويشير كذلك إلى العديد من علامات الاستفهام عن دلالة التوقيت ودلالة المكان.
ويضيف المرصفاوي: «الحادث يصب في مصلحة السيسي، ويدعم نظريته بأنه يواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، ليدفع العالم لقبول تبريراته المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، التي كان آخرها اعتقال عدد من النشاطات الحقوقيات في حملة تعد الأولى ضد النساء منذ انقلاب يوليو 2013، بخلاف اعتقال محامين ونشطاء حقوقيين».
ولا يستبعد المرصفاوي أن يحمل الحادث كذلك ضغطا على السيسي، وفضحا لسياسته الأمنية، معتبرا أن تنظيم الدولة يسبق السيسي بخطوة، وأن قراراته بمد حالة الطوارئ وتصفية العديد من المدنيين في ظروف مثيرة للتساؤلات، كلها أمور لم تقض على حركة وأداء التنظيم، لكنها في النهاية رسائل لن يهتم السيسي بها، في ظل قناعته بأن الدم رخيص، أيا كان نوع أو دين أو جنسية هذا الدم.
ويشير المرصفاوي إلى أن السيسي ورئاسة الكنيسة القبطية يضعون الأقباط دائما في مرمى النيران، وبالتالي فهم مسؤولون أيضا عن الحادث، بسبب سياستهم المشتركة لشيطنة كل ما هو إسلامي، ما جعل الأقباط الحلقة الأضعف دائما في الصراع الدائر الآن، وهو ما يمثل مكسبا لكل من السيسي وتنظيم الدولة في الوقت نفسه.
وحول استفادة تنظيم الدولة من الحادث، يشير المرصفاوي إلى أن تنظيم الدولة يرى في مواجهة الأقباط رسالة هامة للمجتمع الدولي، بأن الدعم الذي يحظى به السيسي يؤدي لمزيد من الكوارث، وأن النجاحات التي يزعم تحقيقها في الملف الأمني غير حقيقية، وبالتالي فإن وجود السيسي يعني المزيد من الدم المسيحي، باعتباره الأغلى لدى المجتمع الدولي، بالإضافة لوضع السياحة في موقف متأزم دائما.
ويوضح المرصفاوي أن الاستفادة الأخرى هي أن التنظيم يستطيع فتح جبهات أخرى في العمق المصري بعيدا عن سيناء، وهو ما يؤدي لتخفيف القبضة الموجودة في سيناء من جهة، وتشتيت جهد الأجهزة العاملة في هذا الملف من جهة أخري.
من جهته، يقول الباحث المتخصص في الشؤون الكنسية جرجس فهمي، لـ «عربي21»، إن الحادث يمثل ألما مزدوجا لعموم الأقباط والكنيسة، حيث يرى الأقباط أنهم يدفعون ثمن انصياع الكنيسة للنظام الحاكم، وبالتالي فالمزيد من الضحايا أمر متوقع حدوثه، وفي المقابل ترى الكنيسة أنها لم تحصل على شيء مقابل دعمها للنظام، إلا مزيدا من القتلى المسيحيين.
ويضيف فهمي أن استخدام الأقباط كورقة ضغط مشتركة بين تنظيم الدولة والنظام المصري، يمكن أن يفجر غضب الأقباط في وجه الدولة والكنيسة معا، خاصة أن الحادث ليس الأول من نوعه، ففي مايو 2017، قتل 29 وأصيب 20 شخصا، في هجوم لداعش استهدف حافلتين في الدير ذاته، وحتى الآن فإن التحقيقات لم تنته.
ويؤكد فهمي أن هناك قناعة لدي «تنظيم الدولة» بأن الأقباط داعمون للسيسي، ويتبنون سياساته، وأنهم شركاء في استمرار وجوده، بسبب الدعم الداخلي والخارجي الذي يقدمونه، وعليهم أن يدفعوا ضريبة ذلك، ولكنها للأسف ضريبة يدفعها البسطاء، بينما المسؤولون عن هذا الدعم وهذه المواقف وهم قادة الكنيسة لا يتعرضون لأي مخاطر.
ودعا الباحث القبطي مسؤولي الكنيسة ألا يضعوا كل أوراقهم في يد السيسي لتحقيق مكاسب سياسية، لأنهم يضعون الأقباط دائما في مواجهة المدفع، بينما الواقع يؤكد أن عموم الأقباط يعانون مما يعاني به باقي المجتمع المصري من غلاء وفقر وضغوط حياتية.
