شارك عشرات الموظفين الحكوميين، الذين عيّنتهم حركة «حماس» خلال فترة حكمها لقطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بـ«صرف رواتبهم».
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها نقابة الموظفين، في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، لافتات تطالب الحكومة بصرف رواتبهم، وأخرى تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار.
وقال يعقوب الغندور، نقيب الموظفين، في كلمة له خلال الوقفة: «جئنا لنطالب المجتمع الدولي والوسيط المصري لتحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع».
ودعا الغندور السلطة الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها تجاه غزة، ورفع الإجراءات التي وصفها بـ«العقابية» وتفرضها السلطة على القطاع.
كما طالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه موظفي القطاع العام بغزة و«صرف الدفعات المالية الشهرية الخاصة بهم بشكل منتظم».
فيما دعا الغندور الفصائل الفلسطينية لتحمّل مسؤولياتها والضغط على الحكومة في مدينة رام الله لوقف التمييز بين الموظفين التابعين لها في غزة والضفة الغربية.
وتعرضت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أبريل2017، لخصومات مالية تصل إلى 30-50%، فضلاً عن إحالة المئات منهم للتقاعد المبكّر؛ في حين أن هذه الإجراءات لا تسري على موظفي الضفة الغربية.
وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف، عقب سيطرتها على غزة عام 2007، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم.
وبموجب اتفاق المصالحة الموقع بين «حماس» و«فتح» عام 2017، تشكلت لجنة لدراسة ملفات موظفي غزة وبحث دمجهم في الحكومة الفلسطينية إلا أن هذه اللجنة لم تصدر نتائج دراستها حتى الآن.
وتسبب ملف الموظفين، في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.
