قرر جو كيسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة الألمانية العملاقة «سيمنز»، تأجيل توقيع عقد لتوليد الطاقة، يمكن أن تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن «أشخاص مطلعين على الموضوع» قولهم، اليوم الأربعاء، إنه كان من المقرر أن يوقع «كيسر» اتفاق توليد الطاقة أثناء مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.
ولم يحضر «كيسر»، فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ أمس الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، في العاصمة الرياض.
وأوضحت «بلومبيرغ» أنه وحسب مصادرها، من المتوقع أن يمضي المشروع قدماً في وقت لاحق.
وتعد «سيمنز» واحدة من آخر الشركات التي قررت عدم إرسال رئيسها التنفيذي إلى المؤتمر، بعدما سعت السعودية إلى التغطية على قتل الصحفي خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، قبل أن تعترف بأنه «خطأ جسيم».
وأمس الثلاثاء، وقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار دولار، خلال المنتدى الذي قاطعه سياسيون غربيون ورؤساء شركات عالمية، على خلفية مقتل خاشقجي.
وكان «كيسر» قد أوضح السبب وراء عدم حضوره المؤتمر، في بيان عبر حسابيه على “لينكد إن”، و”تويتر”، جاء فيه: “سيمنز شريك ملتزم وجدير بالثقة للمملكة ورؤيتها 2030.. لكن حاليًا، يجب اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة (بخصوص خاشقجي)”.
وأضاف: «بمرور الوقت ستتضح كيفية تطور الأمور.. وآمل بأن يكون هناك وضوح وشفافية وعدالة عاجلا وليس آجلا».
وبعد 18 يومًا على وقوع الجريمة في الثاني من أكتوبر، أقرت الرياض السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول.
لكنها قالت إن الأمر حدث جراء «شجار وتشابك بالأيدي»، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
وقوبلت الرواية الرسمية السعودية تلك، بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول في تصريحات صحفية، أن «فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم».
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود «أدلة قوية» لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي «عملية مدبر لها وليست صدفة»، وأن «إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي».
