طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإثنين، قادة العالم إلى رفض محاولات السعودية «التنصّل» من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، «ينبغي على الولايات المتحدة وتركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، رفض محاولة السعودية التنصل من مقتل جمال خاشقجي».

وأضافت «يبدو أن بيان السعودية بشأن وفاة خاشقجي يهدف لحماية ولي العهد محمد بن سلمان من المزيد من التدقيق، ولمنع المساءلة الكاملة عن مقتل خاشقجي».

وقال مايكل بيدج، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة، إنه «من منطلق كذب السعودية المتكرر على العالم حول اختفاء ومقتل خاشقجي، فإنه لا سبب يدعو لأخذ نتائج أي تحقيق داخلي على محمل الجد».

واعتبر بيدج أن «عزل مسؤولين كبار ككباش فداء، لن يزيل رائحة مقتل خاشقجي عن محمد بن سلمان». داعيا الدول المعنية بهذه القضية إلى «المطالبة بتحقيق أممي لتحديد ظروف مقتل خاشقجي بشكل مستقل».

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي ترامب وفر غطاء بشكل متكرر لتفسيرات السعودية «السخيفة»، ومحاولاتها الواضحة لتغطية الحقيقة بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي.

كما رأى أن «القيام بالأعمال التجارية كالمعتاد مع السعودية، من شأنه أن يمنح الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم الضوء الأخضر لقتل المعارضين دون مساءلة، طالما أنهم يملكون ما يكفي من المال لشراء الأسلحة الأمريكية».

وأردف قائلا «إذا أرادت السعودية إصلاح سمعتها الدولية التي تلطخت بشدة، فإنها تحتاج إلى وقف هجومها الذي لا هوادة فيه على المعارضين السلميين، فضلا عن إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة بالداخل والخارج، والتي لا تزال قائمة من جانب كبار القادة السعوديين».

كانت السعودية، قد أعلنت فجر السبت، عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر الجاري، إثر ما قالت إنه شجار مع مسؤولين سعوديين، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن أنه سوف يقوم بكشف التفاصيل الكاملة عن قضية خاشقجي في كلمة له أمام البرلمان، الثلاثاء.