أوفد مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثة ميدانية لمتابعة ظاهرة التحرش في ميادين مصر, وعمل دراسة على تلك الظاهرة؛ حيث عكست إحدى الدراسات المدنية أن 64% من نساء مصر يتعرضن للتحرش في ظل وقوع 20 ألف جريمة اعتداء جنسي وتحرش سنويا خلفت العديد من الضحايا.
وأكدت الدراسة أنه قد وصل صدى المشكلة للإطار الدولي بعد تحذير بعض الدول الأوروبية رعاياها من التعرض للتحرش في مصر، وتصنيف إحدى الصحف الأمريكية: مصر الدولة الثانية بعد أفغانستان كأسوأ دول يتعرض مواطنوها والسائحين بها لجرائم التحرش في الشوارع والأماكن العامة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحرش في مصر أصبح وباء ناتج عن العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في البطالة وتأخر سن الزواج وانتشار ثقافات سلبية تزيد معدلات العنف ضد المرأة.
كما أرجع المكتب عوامل المشكلة إلى ضعف الموقف الأمني في التعامل مع تلك الجرائم؛ لذا كان موقف المكتب بإيفاد بعثة تقصي حقائق لمصاحبة المبادرات المدنية الهادفة لمنع وقوع جرائم التحرش خلال عيد الأضحى، وقد شملت زيارات البعثة مناطق التحرير والعتبة ومحطات مترو الأنفاق وغيرها من أماكن التجمعات.
وطالب المكتب بضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الأمنية والمنظمات المدنية بهدف تنفيذ جهود مشتركة تهدف لردع المتحرشين وحماية المجتمع من تلك الجريمة، كما ناشد كافة المؤسسات التوعوية والتعليمية والتثقيفية بضرورة العمل على بناء ثقافة تحترم المرأة وتحمي المواطنين من الانزلاق في هوة ارتكاب مثل تلك الجرائم، ويطالب الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية بهدف القضاء على تلك الجرائم التي تهدد المجتمع المصري وتنتقص من كرامة مواطنيه وأمنهم وحقوقهم.
