وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، لتصبح الدراسة لمدة 5 سنوات فقط وسنتين تدريب إلزامي، بدلا من 6 سنوات دراسة وسنة واحدة امتياز.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه لا مساس بالطلاب الذين مروا بمراحل دراسية بكليات الطب المختلفة.
وأكد «عبدالغفار» أن التعديلات الجديدة في قانون مزاولة مهنة الطب سيتم تطبيقه بدءًا من دفعات كليات الطب 2018-2019، وهم الذين يشغلون «سنة أولى» بكليات الطب المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن النظام الجديد سيقتصر على الطلاب الذين دخلوا كليات الطب هذا العام، مشيرا إلى أن فلسفة القانون واضحة من أجل دعم منظومة الطب في مصر، تماشيا مع تطورات الوضع العالمي.
وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة.
