قال وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، مساء السبت، إنه «ليس هناك مدة معينة» بخصوص انتهاء إجراءات «التحقيق والمحاكمة» في قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجرتها فضائية «العربية» السعودية، مع الصمعاني، على خلفية مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.
وأوضح الصمعاني أن «المسار القانوني والقضائي في المملكة واضح من الناحية الإجرائية والموضوعية، وبالتالي كل طلب سيطبق في هذه القضية سيطبق بذات المعايير والأحكام النظامية التي تطبق في القضايا المماثلة».
وردا على سؤال بشأن مدة التحقيق والمحاكمة في القضية، قال الوزير السعودي: «بالنسبة للمدد والإجراءات سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة نظَّمها نظام الإجراءات الجزائية وكذلك العديد من الأنظمة ذات الصلة».
وأضاف: «بناءً على ذلك فليس هناك مدة معينة باعتبار أن الإجراءات التحقيقية تأخذ بعض الوقت».
وتابع: «ننتظر النيابة العامة للانتهاء من هذه التحقيقات وسيطبق عليها كافة الإجراءات بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية بالمملكة».
وفي وقت سابق اليوم، قال الصمعاني، إن قضية مقتل خاشقجي «وقعت على أرض سيادتها للمملكة»، وستصل لقضاء بلاده بعد اكتمال المتطلبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وبعد 18 يوما، من اختفاء خاشقجي، عقب دخوله لقنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري، أقرت الرياض، بـ«موته»، في القنصلية «إثر شجار»، وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سلسلة أوامر على إثر لك.
وأعلنت السعودية توقيف 18 شخصًا جميعهم سعوديون، على خلفية الواقعة، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي. كما أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني.
