هددت شركة «ستار وير» للبرمجيات، والمملوكة لشركة «هانزا هوست» الألمانية، بالتصعيد ضد قرار الحكومة المصرية التحفظ على أموالها، بزعم ملكيتها لأعضاء في جماعة الإخوان.
وقال أحمد حلمي، المستشار القانوني للشركة، إن هناك 3 مسارات قانونية تم بحثها والاتفاق عليها مع الشركة المصرية، ومالكتها الشركة الأم الألمانية، وأولها إقامة دعوى طعن على قرار اللجنة التحفظ على الشركة ومصادرتها، وهو الطعن الذي حُدد لنظره في جلسة 28 أكتوبر الجاري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة «الدائرة الأولى».
أما المسار الثاني، وفقا للمحامي، فهو إنذار الحكومة المصرية بسحب الشركة الألمانية كافة استثماراتها وأعمالها في مصر، سواء كانت مع الحكومة والجهات الأمنية أو الجهات الخاصة، ثم إنهاء هذه الاستثمارات والأعمال بالفعل، مع تحفّظ الشركة الألمانية على كافة «السيرفرات» التي كانت تتعامل مع هذه المواقع وغلقها، أو أن يكون التعامل المادي معها بشكل مباشر من دون المرور على أي جهة رقابية مالية أو أمنية مصرية.
وأنه في حالة عدم استجابة الحكومة المصرية لطلب الشركة الألمانية والوصول إلى طريق مسدود أمام تسوية الأزمة، سيتم بحث المسار الثالث، وهو دراسة أمر اللجوء إلى مسألة «تدويل القضية».
وكانت الشركة قد قدمت طعنا قضائيا على قرار التحفظ ومصادرة أموال الشركة، والصادر من لجنة التحفظ والإدارة والتصرف على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي يرأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، مؤكدا عدم امتلاك الشركة المتحفظ على أموالها من قبل أي أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو أي جماعات أو كيانات أخرى.
وذكرت صحيفة الدعوى أن الشركة المتحفظ عليها طبيعتها شركة مساهمة مسجلة في هيئة الاستثمار المصرية، وعدد أسهمها 2500 سهم، وأنه بموجب عقد تعديل الشركة المؤرخ في 21 ديسمبر 2017، تم تعديل ملكية أسهم الشركة بشراء شركة ألمانية الجنسية، وهي شركة “هانزا هوست”، 1875 سهما، لتصبح هي المساهم الأكبر صاحب أغلبية ثلثي أسهم الشركة بنسبة محددة بلغت 75%.
كما ذكرت الدعوى أن الشركة الطاعنة تدير عددا من المواقع الإخبارية الكبرى، منها على سبيل المثال جرائد «الجمهورية واليوم السابع والشروق والوطن»، بخلاف تعاملها مع جهات حكومية وأمنية مصرية، وأن جميع تلك الأعمال تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية العليا في الدولة المصرية.
وعقّبت الشركة في دعواها قائلة «الأمر الذي معه لا يمكن تصوّر انتمائها لأي جماعات من دون علم تلك الجهات الأمنية التي تصدر لها تصاريح بالموافقة على العمل ومتابعة أعمالها كشركة مساهمة، فضلا عن عدم صدور أحكام ضد الشركة أو مؤسسيها أو أيٍ من أعضائها أو العاملين فيها، بأنها أو أنهم ينتمون لأي جماعة، أو تمارس أعمالا تضر بالأمن القومي المصري».
