قدر الدكتور عمرو بدوي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات – حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية بحوالي 25% من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق.
يذكر أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول بلغ الـ 90 مليون مشترك، الأمر الذي يؤكد أن هناك حوالي 23 مليون مشترك يحمل خطا مجهول الهوية.
وأضاف بدوي لوكالة "الأناضول": "إن الخطوط مجهولة الهوية تنقسم ما بين خطوط غير مسجل بياناتها فعليا، وأخرى مسجلة بياناتها بأسماء وهمية وغير حقيقية، الأمر الذي يزيد من الاعتماد عليها في ارتكاب الجرائم وتوريط آخرين بها".
وقال: "إن هناك العديد من الإجراءات الحاسمة التي سيعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات خلال الفترة القليلة المقبلة للقضاء على تلك الخطوط، رافضا الإعلان عن الموعد النهائي لاتخاذ تلك الإجراءات".
وانتشرت الخطوط مجهولة الهوية على نطاق واسع لدرجة تحولها لأزمة جراء محاولات شركات المحمول الثلاثة والتي تعمل بالسوق الاستحواذ على أكبر شريحة من العملاء من ناحية، وقيام تجار الخطوط من ناحية أخرى بمحاولات بيعها بدون عقود للحصول على مكافآت بيع أكبر عدد من الخطوط.
وقال مصدر يعمل وكيلا لشركة محمول مصرية طلب عدم الإفصاح عن هويته: "إن هناك طرقا عدة لبيع الخطوط بدون عقود، أحدثها تحت ما يسمى بالأسطوانات المدمجة – أسطوانة رقمية – بطاقات الرقم القومي، التي تحتوي الأسطوانة الواحدة منها على ما يزيد عن 250 بطاقة شخصية".
وأضاف المصدر: "يتم الحصول على تلك الأسطوانات المدمجة بطرق سهلة جدا من بعض موظفي السجلات المدنية المصرية، والتي لا يتعدى قيمة الواحدة منها العشرين جنيها ما يعادل 3.5 دولار".
وقال: "إن بعض باعة الخطوط يقومون باستخدام صورة البطاقة الشخصية للعميل الواحد في بيع أكثر من خط لآخرين غير معروفين".
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد هدد بقطع الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية بداية شهر أبريل 2010 ليكون الأربعاء 31 مارس الموعد النهائي لتسجيل جميع الشركات لبيانات عملائها قبل فصل الخدمة، حسبما حدد جهاز تنظيم الاتصالات.
كما أعلن الجهاز في مايو 2011 أن شركات المحمول الثلاث بدأت فعليا قطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير المكتملة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون ذكر نتائج واضحة لذلك.23 مليون خط محمول مجهولة الهوية
وكالات
قدر الدكتور عمرو بدوي – الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات – حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية بحوالي 25% من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق.
يذكر أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول بلغ الـ 90 مليون مشترك، الأمر الذي يؤكد أن هناك حوالي 23 مليون مشترك يحمل خطا مجهول الهوية.
وأضاف بدوي لوكالة "الأناضول": "إن الخطوط مجهولة الهوية تنقسم ما بين خطوط غير مسجل بياناتها فعليا، وأخرى مسجلة بياناتها بأسماء وهمية وغير حقيقية، الأمر الذي يزيد من الاعتماد عليها في ارتكاب الجرائم وتوريط آخرين بها".
وقال: "إن هناك العديد من الإجراءات الحاسمة التي سيعلن عنها جهاز تنظيم الاتصالات خلال الفترة القليلة المقبلة للقضاء على تلك الخطوط، رافضا الإعلان عن الموعد النهائي لاتخاذ تلك الإجراءات".
وانتشرت الخطوط مجهولة الهوية على نطاق واسع لدرجة تحولها لأزمة جراء محاولات شركات المحمول الثلاثة والتي تعمل بالسوق الاستحواذ على أكبر شريحة من العملاء من ناحية، وقيام تجار الخطوط من ناحية أخرى بمحاولات بيعها بدون عقود للحصول على مكافآت بيع أكبر عدد من الخطوط.
وقال مصدر يعمل وكيلا لشركة محمول مصرية طلب عدم الإفصاح عن هويته: "إن هناك طرقا عدة لبيع الخطوط بدون عقود، أحدثها تحت ما يسمى بالأسطوانات المدمجة – أسطوانة رقمية – بطاقات الرقم القومي، التي تحتوي الأسطوانة الواحدة منها على ما يزيد عن 250 بطاقة شخصية".
وأضاف المصدر: "يتم الحصول على تلك الأسطوانات المدمجة بطرق سهلة جدا من بعض موظفي السجلات المدنية المصرية، والتي لا يتعدى قيمة الواحدة منها العشرين جنيها ما يعادل 3.5 دولار".
وقال: "إن بعض باعة الخطوط يقومون باستخدام صورة البطاقة الشخصية للعميل الواحد في بيع أكثر من خط لآخرين غير معروفين".
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد هدد بقطع الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية بداية شهر أبريل 2010 ليكون الأربعاء 31 مارس الموعد النهائي لتسجيل جميع الشركات لبيانات عملائها قبل فصل الخدمة، حسبما حدد جهاز تنظيم الاتصالات.
كما أعلن الجهاز في مايو 2011 أن شركات المحمول الثلاث بدأت فعليا قطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير المكتملة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون ذكر نتائج واضحة لذلك.
