أصدرت منظمتا، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، بيانا مشتركا، يدين تجنيد الإمارات للمرتزقة من أجل قتل مدنيين في اليمن.

واعتبرت المنظمتان، ومقرهما جنيف، أن ذلك يعد «جريمة حرب» تستدعي المساءلة، منددين بتعاقد الإمارات مع مرتزقة أميركيين وفرنسيين للقيام بـ«اغتيالات مستهدفة» لسياسيين ورجال دين باليمن، واصفين تلك  الأعمال بالمشينة «عمل مشين وتسييس معيب للنزاع يستدعي المساءلة».

وأدانت المنظمتان ما وصفته «استخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفق القانون الدولي».

وقالت المنظمتان، أن قيام الإمارات باستئجار شركة أميركية خاصة توظف جنودا أمريكيين وفرنسيين سابقين للعمل في اليمن على أهداف محددة، «يمثل جريمة مركّبة»، مضيفان، أن هذه الجريمة المركبة تتمثل في استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ونوهت المنظمتين، إنهما وثقا 30 عملية اغتيال لأشخاص سياسيين وقيادات في حزب الإصلاح، حتى نهاية العام 2017.

وأوضحت المنظمتين، أن شهادتي كل من إبراهام جولان، مؤسس شركة «سبير أبرويشن غروب» وقائد الهجوم الذي استهدف مقر زعيم الفرع المحلي للإصلاح «مايو»، و«اسحاق جيلمور»، المدير التنفيذي للشركة التي تعاقدت معها «أبوظبي»، بوساطة من محمد دحلان، مسؤول الأمن السابق بالسلطة الفلسطينية، المقيم في العاصمة الإماراتية، تظهر بوضوح أن «عمل الشركة في اليمن بمثابة ارتزاق، وأن المهمة الموكلة لها تمثل فعلا غير قانوني وجريمة وفق القوانين الدولية والقوانين المحلية اليمنية».

وتفيد الشهادتان، أنه تم الاتفاق بين الطرفين، بتلقي الشركة مبلغا مقداره 1.5 مليون دولار شهريا لقاء القيام بالمهمة الموكلة إليها، والتي حُددت بأنها «تعطيل وتدمير حزب الإصلاح».

وقالت المنظمتان إن التعريف الذي أوردته المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والمادة (47) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) للشخص الذي يعد مرتزقا، تنطبق بشكل كبير على هؤلاء الأشخاص الذين جندتهم الإمارات.

وطالب بيان المنظمتين، محاسبة الأشخاص الذين تورطوا في ارتكاب الجرائم المذكورة، مستدلين بالمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة التي تحظر على الدول تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة.

كما نصت على واجب الدول الأطراف فيها بمعاقبة الأشخاص على ارتكاب هذه الجريمة أو تمويلها “بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم”.

وقال البيان إن جريمة استهداف أشخاص مدنيين وسياسيين وقتلهم خارج نطاق القانون «هو فعل أشد خطورة، ويمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني».

وأضاف البيان، أن عمليات الاغتيالات المذكورة، ترتقي إلى جرائم حرب، استناد إلى نص المادة 8 (2. ج) أن استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، بما في ذلك القتل، وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم مسبق صادر عن محكمة مختصة، يمثل جرائم حرب.

وطالب البيان، الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ إجراءات حيال الأشخاص الذين ثبت تورطهم بارتكاب الجرائم المذكورة، باعتبارها مجرمة في القانون الأميركي.

ودعا البيان، لجنة الخبراء الأممية والمكلفة بالتحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب في اليمن، والعمل على التحقيق في الجرائم المذكورة ومعرفة مدى مسؤولية الإمارات والأطراف الأخرى في النزاع اليمني عنها بما يمهد لمساءلة المسؤولين.