عقدت لجنة المقترحات والحوارات المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعا اليوم لإجراء مراجعة لمواد باب نظام الحكم بالدستور والتي ستخرج للنور يوم 4 نوفمبر الجاري .
وصرح الدكتور عمرو عبد الهادي -عضو اللجنة- بأنه تمت مراجعة المواد ومناقشة الموقف الخاص بتدخلات لجنة الصياغة على عدد من المواد بالحذف والإضافة في ظل إصرار لجنة نظام الحكم على التمسك بصياغاتها بشأن المواد الخاصة بالباب المتعلق بها في مشروع الدستور .
وأشار عبد الهادي إلى انه تم التوافق مع ممثلي لجنة الصياغة باستبعاد مقترح المادة التي تحصن الدستور بعدم تعديله في باب الأحكام الانتقالية، وأيضا مقترح رفع نسبة المعينين بمجلس الشيوخ إلى 25% بدلا عن تصور لجنة نظام الحكم بتعيين 10 أعضاء فقط.
وأوضح عبد الهادي في تصريحه اليوم بأن اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية ستنتهي من أعمالها باجتماع لجنة نظام الحكم بعد غد (السبت) قبل بدء الجلسات العامة المتتابعة بدءا من الأحد المقبل للتصويت على مواد الدستور.