طالبت 4 منظمات حقوقية دولية، الخميس، الأمم المتحدة بإطلاق تحقيق دولي في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعوا تركيا إلى تقديم طلب بهذا الخصوص إلى المنظمة الأممية.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، قد قال، إن بإمكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إطلاق هذا التحقيق الدولي، حال طلبت إحدى الدول الأعضاء هذا، وأكد مندوب هولندا لدى الأمم المتحدة مساندة بلاده إجراء “تحقيقات شفافة ومحايدة” لكشف الحقيقة في تلك القضية.
وفي مؤتمر صحفي صحفي عقدته منظمات “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين”، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حول قضية خاشقجي، وحذرت فيه المنظمات الأربع، من أن أي تحقيقات تجريها السعودية في القضية «لن تكون كافية».
وشدد لويس شاربونيو، ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» لدي الأمم المتحدة، أن «عائلة خاشقجي وبقية العالم يستحقون أن يعرفوا حقيقة ما حدث له»، وحذر من أن «التحقيقات الجارية من جانب السعودية المشتبه في تورطها (في اختفاء خاشقجي) لن تكون كافية».
وأردف قائلا: «ندعو تركيا إلى التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة كي تجري تحقيقا في اختفاء خاشقجي؛ فالأمم المتحدة هي فقط من سيكون لديها المصداقية والاستقلالية اللأزمة لفضح العقول المدبرة وراء اختفاء الصحفي السعودي ومحاسبتهم».
من جانبه، شدد نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، روبرت ماهوني، على أهمية توجيه دعوة من تركيا إلى الأمم المتحدة للبدء في إجراء تحقيق شفاف ومحايد وذي مصداقية.
ورأت شيرين تادرس، مدير مكتب منظمة «العفو» في نيويورك، أن إجراء تحقيق في اختفاء خاشقجي من قبل السلطات السعودية «سيكون تحقيقا تثار حوله الشكوك».
وفي الموضوع نفسه، أكد مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير كارل أوستريم، مساندة بلاده «إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة وسريعة» لكشف حقيقة اختفاء الصحفي السعودي.
وقال، في تصريحات للصحفيين أمام قاعة مجلس الأمن في نيويورك: «حتي اللحظة لم يصل مجلس الأمن أي طلب لمناقشة قضية اختفاء السيد خاشقجي».
واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
