أكد د. جمال جبريل -مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور- أن المادة الخاصة باستقالة الرئيس وجوبيا حال رفض الشعب حل مجلس الشعب هي مادة أصيلة في مسودة الدستور .
وشدد جبريل في تصريح اليوم على أن لجنة نظام الحكم رفضت قيام لجنة الصياغة بحذف هذه المادة لافتا إلى أن المادة أعيدت بالفعل إلى مسودة الدستور لافتا إلى أن القصد منها هو إحداث التوازن بين السلطات لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الدستور الجديد لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان وإنما وضع ضمانا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة.
وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ولابد أن يحظى اختياره بموافقة البرلمان خلال 30 يوما ، وفى حال رفض البرلمان يختار شخص آخر لرئاسة الحكومة ، وفى المرة الثالثة يترك للبرلمان تشكيل الحكومة .
واعتبر جبريل أن من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية .
