هبط الجنيه إلى أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال متعاملون أن الحكومة بسماحها للجنيه بالتراجع يبدو أنها ترسل إشارة إلى صندوق النقد بأنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة، وقال الرئيس محمد مرسي في أغسطس -عندما كان سعر صرف العملة عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري خفض قيمة الجنيه.
ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه امام الدولار، لكن متعاملين يقولون انه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.
وقال المحلل المالي محسن عادل قال إن ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية علي خلفية مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي مع زيادة في الواردات نتيجة ارتفاع الشهية الاستثمارية التي تسود الساحة المصرية حاليا نتيجة استقرار الأوضاع السياسية و هو ما حاولت الدولة معالجته من خلال طروحات أذون الخزانة باليورو و الدولار و جذب ودائع بالعملات الأجنبية من دول مثل السعودية و قطر وتركيا .
وأضاف عادل أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية و انتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدأت تنفيذها خلال الأيام الماضية، موضحا أن الأمر الذي يستلزم معالجته الآن هو الميزان التجاري حيث بدء رصد نموا جديدا في الواردات مع تراجع الصادرات مما سيمثل من جديد ضغوطا علي أسعار الصرف متوقعا عدم اتجاه البنك المركزي لتغيير أسعار الفائدة لمواجهة مثل هذه التغيرات الطارئة .
وأشار المحلل المالي أنه رغم فوائد تراجع سعر الجنية خصوصا علي انخفاض قيمة الدين الداخلي و رفع تنافسية الصادرات إلا أن هذا الأمر سيمثل خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم و ارتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالإضافة إلى ضغوط علي الاقتصاد في مرحلة التعافي الحالية .
