ووافق مجلس الوزراء اليوم، وفق بيان صدر عنه، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحسب البيان، إن تنفيذ الوثيقة “سيوفر نحو مليار متر مكعب من مياه الاستهلاك في المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك”.
وفي يوليو الماضي، أعلن مدبولي، في بيان أمام البرلمان، تنفيذ خطة عاجلة لتنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد، على رأسها إقامة محطات تحلية.
وتخشى مصر من تداعيات بناء سد “النهضة” الإثيوبي، وأن تكون لسرعة ملء خزانه، آثار سلبية تقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيسي.
ودخلت مصر وإثيوبيا إضافة إلى السودان، مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه قبل إعلان الدول الثلاث مؤخرا عن انفراجة.
وتقول إثيوبيا، إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
