أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التحول نحو اقتصاد قائم بذاته لا يعتمد على المساعدات الخارجية.
وأوضح «عامر» في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات الخريف المنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، السبت، أن «الحكومة تعلمت دروس خلال الأربعين عاما الماضية، التي انفتح فيها الاقتصاد المصري على العالم من دون وجود مجموعة من السياسات الرشيدة وكانت النتيجة مدمرة»، مشيرًا إلى أن «إذا كنا نريد اقتصادا منفتحا، علينا إذا أن نعرف كيف ندير مواردنا لتؤدي للاستقرار الاقتصادي والمالي، وليس أن نشهد هزات مالية كل عشرة سنوات كما كان الحال».
وقال «عامر» إن عملية الإصلاح كانت صعبة ولكن ضرورية، موضحا أن تطبيق الإجراءات الصعبة لم تكن ممكنة دون دعم القيادة السياسية للبلاد، مشيرًا إلى أنه على الرغم من بعض الاختلافات مع صندوق النقد الدولي إلا أنهم «يحترمون رأينا»، «وكانوا متسامحين معنا للغاية»، وهو الأمر الذي اعتبره «صحيًا» لعملية اتخاذ القرار.
وقال إن معدلات توفير التمويل خلال الأربع أعوام الماضية فقط جاءت معادلة للثلاثين عاما السابقة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن عملية اتخاذ القرار داخل المركزي لا تأتي من فراغ، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثير قراراته على المجتمع«،»يجب أن يكون لدى صناع السياسات إحساس بالسوق، ففي نهاية اليوم هذه القرارات سياسية، كما أضاف عامر يجب أن يكون لديك فهم لعلم النفس في مجتمعك، لا يمكنك أن تكون خلف الأبواب المغلقة وتعتقد أن رفع أسعار الفائدة أمر جيد، ولا تعرف كيف سيستقبل المجتمع تأثير هذا القرار، معربا عن فخره وسعادته أن الشارع المصري أصبح لديه فهم لما تقوم به لجنة السياسة النقدية ويترقبون قراراتها عن كثب.