أدانت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أحكام الإعدام الأولية الصادرة بحق 17 متهما، داعية إلى إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وقضت المحكمة العسكرية، أمس الخميس، بحكم أولي بإعدام 17 شخصا أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عام.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، في بيان، إنه «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للهجمات المستهجنة التي استهدفت المصلين في الكنائس المسيحية القبطية في مصر عام 2017، ولا شك أن مرتكبي هذه الهجمات المروعة يجب أن يحاسبوا على جرائمهم».
قبل أن تستدرك: «لكن إصدار حكم إعدام جماعي، ليس من العدل في شيء، ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية».
ودعت المنظمة إلى «إعادة محاكمة المتهمين بالتورط في هذه الجرائم الشنيعة في محكمة مدنية عبر إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».
فى حين ترفض مصر هذه الاتهامات وتعتبرها «تجاوزا غير مقبول بحق النظام القضائي المصري المستقل والنزيه».
يذكر أن المحكمة العسكرية بالإسكندرية، قد أصدرت حكما «بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد لـ19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين».
