أعلنت السلطات السودانية خفض قيمة عملة الجنيه بشكل كبير اليوم الأحد، بعد تكليف هيئة مشكلة من البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد سعر صرف العملة في البلاد، بموجب نظام جديد وضعته الحكومة لمواجهة النقص الحاد في العملة الأجنبية.

وقال، عباس عبدالله، رئيس اتحاد المصارف السوداني، إن الهيئة حددت سعر صرف الجنيه السوداني عند 47.5 جنيه مقابل الدولار، في اليوم الأول من بدء العمل في النظام الجديد، انخفاضا من 29 جنيها بموجب النظام القديم الذي أداره البنك المركزي.

من جانبهم عرض تجار السوق السوداء بيع الدولار بسعر 48.5 جنيها، وللشراء بسعر 48 جنيه للدولار، حتى بعد الخفض، لكن المعاملات كانت قليلة.

وفي الآونة الأخيرة، زاد البنك المركزي السوداني المعروض النقدي بشكل كبير، في إطار محاولته للسيطرة على عجز الميزانية الحكومية الآخذ في الاتساع، وهو ما دفع الجنيه للهبوط.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في ديسمبر إن السياسات الميسرة تذكي التضخم.

وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدر مهم للإيرادات والنقد الأجنبي، حينما انفصل الجنوب في 2011.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن عجز الميزانية زاد إلى 14.06 مليار جنيه في 2017، من 11.20 مليار جنيه في العام السابق.

وارتفع المعروض النقدي إلى 278.3 مليار جنيه في نهاية مارس، من 203.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها نحو 37 في المئة في ثلاثة أشهر.

وتوقعت البنوك أن يضخ البنك المركزي عملة صعبة في المصارف بعد الخفض، لكن اثنين من المصرفيين قالا إنه لم تصل أي أموال.

وبموجب الآلية الجديدة، سيحدد السودان سعر الذهب تمشيا مع الأسعار العالمية، لكن المدفوعات ستكون على أساس سعر الصرف الجديد الذي ستحدده هيئة المصرفيين ومكاتب الصرافة.