أعلن مسؤول أمني السبت، أنه تم الإفراج عن 3682 سجينا، بينهم أكثر من 2000 بعفو رئاسي.
جاء ذلك بحسب ما كشفه اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون المصرية، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 45 لـ «انتصار أكتوبر».
وقال الغمري: «نحتفل بالإفراج عن 896 سجينا من الغارمين والغارمات، و2068 سجينا بالعفو الرئاسي بمناسبة احتفالات أكتوبر، والإفراج عن 718 إفراجا شرطيا، ليكون الإجمالي 3682 نزيلا».
ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر عن المفرج عنهم، والداخلية عادة لا تعلن عدد السجناء وتعتبرهم قيد «إدانة أو تهم جنائية»، وترفض وصف قضايا الاعتقالات بـ «السياسية».
وينص الدستور أنه يحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
و«الإفراج الشرطي» يتضمن أوجها عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر شروط يتعلق بعضها بالعقوبة، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه نفسه.
