تشهد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حالة من الشد والجذب بين القوى المدنية والإسلامية الممثلة داخل الجمعية، بعد أن أكدت القوى المدنية بالجمعية تمسكها بحزمة من المواد تريد أن يتضمنها الدستور الجديد لا سيما فيما المتعلقة بباب الحقوق والحريات، وتحظى بتحفظ التيار الإسلامي.

وفي المقابل أكد ممثلي التيار الإسلامي تمسكهم بعدة تعديلات لن يتم التراجع عنها، منها تضمين جملة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" في مواد نفس الباب.

حماية الشعائر

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، أن القوى المدنية اقترحت إضافة ما يحمي ممارسة الشعائر في نص المادة (37) لتنص المادة على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر الدينية مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذب ينظمه القانون.

 وأشار إلى أن القوى المدنية تطالب بإعادة المادة 19 وفق القراءة الأولى للجنة الصياغة مع تعديلها لتكون نص المادة "تحظر العبودية، والعمل القسري، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، والاتجار بهم".

وأضاف عبد المجيد "أننا نطالب في المادة 39 أن يشمل النص لإضافة إلى الموجود و هو  "تكون حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه ويضاف إلى نص المادة في نهايتها"، جملة "ولا تُوقع عقوبات سالبة للحرية في قضايا الرأي".

ونوه إلى اقتراح جديد لنص المادة 11 بأن تحمى الدولة التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتعمل على ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية، وتشجع تعريب العلوم والمعارف إسهاما في تحقيق التقدم العلمي.

الواقع المصري

وفي حين أكد المستشار نور الدين علي- ممثل حزب النور بالجمعية- تمسك الحزب بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات لأنها تعطي دلالات لا تتوافق مع الواقع المصري مثل الاتجار بـ"النساء"، حيث إنه لا يوجد في مصر اتجار بالنساء بالإضافة إلى أن زواج الفتاة في مصر لا يدخل ضمن هذا الإطار، كما شدد على رفض الحزب لفظ "العرق" لأنه لا يوجد أعراق في مصر وأنه يفتح باب كحق تقرير المصير كما يحدث في السودان الآن.

و شدد على تمسكهم بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة "وفق أحكام الشريعة"، وأنه لا تنازل عن أحكام الشريعة فى هذه المادة، مشيرا إلى ضرورة عودة المادة التي تؤكد أن جميع الحقوق والحريات بما يتوافق مع ضوابط المجتمع المصري "حتى لا نفتح الباب مثلًا لعبادة الشيطان".

التصويت هو الحل

بدوره قال عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية: إن في حالة استمرار الخلاف بين القوى المدنية والإسلامية، سيتم إحالة المواد الخلافية للجمعية العمومية للتصويت عليها، وحسم الخلاف.

وأكدت الدكتورة منال الشوربجي، وكيل الجمعية، أن التخوف القائم حول المادة (68) من باب الحقوق والحريات ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا أن المادة كما هي بدستور 71 لم يتم بها أي تعديل.

وانتقدت "الشوربجي" المتاجرين بمادة الاتجار بالنساء والبشر، مؤكدًا أن جميع التخوفات من هذه المادة غير صحيحة، وأن الاتجار الحقيقي هو أهالي الأطفال "الذين يبيعون أطفالهم للعرب في شهور الصيف بمبالغ تافهة".