أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تصفية الشركة نهائياً بسبب الخسائر وتآكل رأس مال المساهمين.
وقال محمد حسانين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت التى تأسست عام 1956، إنه كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي “التعويم” في 2016.
وأضاف رئيس الشركة، خلال الجمعية العامة العادية للشركة القومية للأسمنت المنعقدة حاليا، أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.
وأكد أن الدراسة الاستشارية الخاصة بملف القومية للأسمنت كان هدفها إمكانية الاستقرار وليس الوقف.
وأوضح رئيس شركة القومية للأسمنت، أن الشركة حققت إجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالى أجور العمال نحو 22% من الإيرادات.
ومنذ تولي السيسي مقاليد الحكم في مصر بشكل رسمي بعد عام من انقلاب عسكري على أول رئيس منتخب، وهو حريص جدا على تسليم مقدرات مصر إلى أدوات الهيمنة الأميركية، المتمثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين، ويتذرع السيسي بالحاجة إلى الاقتراض من هذه المؤسسات التي تشترط دوما تفكيك القطاع العام بحجة خسائره، وإلغاء الدعم الحكومي وتحرير أسعار الصرف، والامتثال لأوامر السوق الحر.
