كشفت بيانات البنك المركزي، الأحد، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس 2018.
ووفقا لوزارة المالية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.
واستنادا إلى تقرير للبنك المركزي صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليارات دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل تى نهاية أغسطس من العام الجاري.
وفي نهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن مصر “استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا”.
ويحذر خبراء الاقتصاد من “خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
