ارتفعت أسعار الطماطم، خلال الأيام الماضية، ليتراوح بين 10 و12 جنيهًا، بحسب عدد من التجار،نتيجة تعرض مساحات شاسعة من الأراضي لفيروس «تجعد الأوراق» الذي يتفاقم تأثيره في ظل درجات الحرارة المرتفعة وذلك لصنفي 023 وf1 حتى إن الشتلات الخاصة بالهجن عالية المقاومة تصبح عاجزة عن النمو تماما وتصاب بالتدمير الشامل أو الجزئي على أقل تقدير.
من جانبها أعلنت وزارة الزراعة خلال اجتماعها الطارئ بمركز البحوث الزراعية لفحص الشكاوى، أن المزارعين لم يتقدموا بفاتورة الشراء للصنف المتضررين منه، وحصلوا عليه من مشاتل غير مرخصة.
وهو ما نفاه حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قائلا إن: «”انتشار تقاوي الطماطم ودخولها مصر مسئولية وزارة الزراعة والأجهزة الرقابية, إذ أن هناك مسئولًا أو موظفًا داخل الحجر الزراعي التابع للوزارة – لم تُعرف هويته حتى الآن – هو الذي قام باستيراد تلك الشحنة، وقام بتوزيعها على الفلاحين».
وأضاف أبوصدام، أن «الفلاح اُتّهم من قبل وزارة الزراعة بأنه يقوم بشراء تقاوٍ غير مطابقة من محلات وشركات مجهولة المصدر، أما الآن أصبح يشتريها من الوزارة، وهي مصدر ثقة، فهل هناك من يقوم بمحاسبة وكشف المتسبب من دخول تلك التقاوي مصر في وزارة الزراعة؟»، مطالبًا مجلس النواب بسرعة الكشف وتقديم الجاني للمحاكمة حتى يكون عبرة لغيره.
وأوضح، أن «الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي بمصر؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية لخراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي، وانهيار للاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء يطيل الأمد، ويضيع الحقوق، ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة المصرية؛ خاصةً مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين».
وأكد، أن «كلام التجار عن ارتفاع درجات الحرارة سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح بدليل عدم إصابة المحاصيل الأخرى في نفس المكان المزروعة من أصناف أخرى، ومن المفترض أن هذه التقاوي معالجة ضد الفيروس، وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل أمراض tylcv,tmv,tomv” “، ولذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محلات التقاوي».
