انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، مصر اليوم الجمعة، بسبب استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء.
وذكر بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.
وقال بيان الأمم المتحدة إن حكما سيصدر بحقها، غدا السبت، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.
وأضاف البيان “نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان”.
ويحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اختتم جلسة مدتها ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة دون الحديث عن مصر.
وقال الخبراء “الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب”.
ولم يرد مسؤولون من النظام بعد على طلب للتعقيب على البيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تحولت إلى “سجن مفتوح” في عهد عبد الفتاح السيسي.
وتشهد مصر انتهاكات جسيمة بحق آلاف المعتقلين السياسيين في ظل محاكمات غير عادلة، قضت أغلبها بأحكام إعدام وسجن لمدد طويلة، لا سيما عمليات الإخفاء القسري والتصفيات للمدنيين خارج القانون.
