كتب: محمد السيد
قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدةاليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق،والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لاستكمالا لاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استهلرئيس المحكمة الجلسة بالإشارة إلى تلقيه مذكرة من المحامي فريد الديب تبرر عدم حضوره بجلسة اليوم نظرا لانتهاء الوكالة القانونية للدفاع عن رجل الأعمال المتهمفي القضية أحمد عز.
واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى دفاع الوزير الأسبق إبراهيم محمدين المتهم في القضية، والذي طالب ببراءة موكله استنادا إلى بطلان أمر الإحالة الذي أحيل بموجبه المتهمون للمحاكمة الجنائية نظرا لما اعتبره بوجود مخالفات قانونية في موادالقانون التي تضمنها أمر الإحالة، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من التقاريرالفنية التي اعتمدت عليها النيابة العامة لبناء الاتهامات، والتي استندت إلى تقريرين صادرين عن خبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال الدفاع بعدم توافر أركان جريمتي التربح للنفس وتربيح الغير بدون وجه حق, مشيرا إلى أن موكله ساهم بخبرته في رفع إنتاج الحديد في مصر إلى أكثر من ضعف الكمية التي كان يتم إنتاجها في السابق والتي كانت تقف عند سقف 750 ألف طن، لافتاإلى أن الوزير المتهم تلقى العديد من الأوسمة من الداخل والخارج تقديرا لخبرته الصناعية النادرة.
والقي الدفاع باللائمة على الحكومات السابقة في إضعاف شركة الدخيلة الوطنية،متهما الحكومة بالتعنت وإيقاف منح القروض البنكية منخفضة الفائدة للشركة، على نحو ساهم في تراكم ديون الشركة إلى أكثر من 132 مليون دولار أمريكي.
وأشار الدفاع إلى أن رجل الأعمال (المتهم) أحمد عز قام بسداد ثمن شراء الشركة عبر الاكتتاب وفقا لما قرره قانون الشركات المساهمة، كما دفع بعدم مسئولية الوزيرالأسبق عن تأخر سداد الأقساط المالية المتأخرة على الشركة، ودفع أيضا أمام المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية بمرور المدة المحددة المسقطة لها بالتقادم ( 10سنوات ) من تاريخ استقالة إبراهيم محمدين من شركة الدخيلة في يناير من العام2000.
