أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئونالقانونية والبرلمانية، أنه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليًّاوانه ليس هناك تصالح مع الفساد وأنه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين،مشيرًا إلى أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابقبما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات.
وقال الدكتور محسوب: إن الحكومة تعمل حاليًّا وفي المستقبل وفق رؤية تتضمن أحداثتوازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفسادالمالي والإداري وان ذلك يقتضى وضع خطة محددة.
وأضاف الوزير- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشامقنديل رئيس المجلس- أن مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام الماليالجاري 25 مليار جنيه، "وأننا نطرح عددًا كبيرًا من التشريعات وأن الأمر يحتاجتضامن بين العمل الحكومي والمجتمعي وأن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلقبتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرصوالقيام بدور رقابة على المؤسسات الحكومية" .
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أوضح محسوب أنها تقتضي إعادة النظر في الحدينالأدنى والأقصى للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعملعلى وضعه الآن، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعموالوصول الى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الأكثر فقرًا.
وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير "إن المطروح هو إشعالالمنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبحالعاصمة الاقتصادية لمصر وبما يوفر 700 ألف وظيفة وتوسعة الموانئ على هذا المحوروتحويل المنطقة من ممر ماشى الى منطقة خدمات وصناعات تحويلية.
