أكد حزب الأصالة السلفي رفضه للمسودة التي طرحتها الجمعية التأسيسية للدستور، لعدم اشتمالها على نص الشريعة الإسلامية، مطالبًا أن تنص المادة الثانية علي "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
وأضاف الحزب في بيان أرسله اليوم للجمعية "أن الشريعة الإسلامية لم توضع في الموضع اللائق بها في مشروع الدستور الجديد، مما يدعونا إلى رفض مشروع الدستور بأكمله والدعوة إلى التصويت بالرفض"، داعيا كل القوى الإسلامية الممثلة بالجمعية إلى التمسك بالشريعة في مواد الدستور.
ووضع الأصالة خمس شروط لتفعيل مادة الشريعة بالدستور الجديد وهي:
1- جواز رفع دعاوى "الحسبة " أمام القضاء في حال وجود نصوص تشريعية تخالف الشريعة، حتى لو كانت سابقة على الدستور، وتحديد المحكمة المختصة.
2- المرجعية الوحيدة في الفصل في هذه الأمور هو الأزهر الشريف، وعلى المحاكم بكل أنواعها التقيد بفتوى الأزهر في هذا الشأن.
3- على مجلس الشعب تعديل التشريعات السابقة على الدستور في حال مخالفتها للشريعة.
4- يجب النص على أن جميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والشخصية مشروطة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
5- النص الخاص بحرية إقامة الشعائر الدينية يجب أن يكون مشروطا بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فلا يُعقل أن يعمد مشروع الدستور إلى إطلاق هذا النص ليشمل حرية إقامة الشعائر الدينية (لعقائد أخرى) مثل البهائية والقاديانية وشهود يهوه عبدة الشيطان، وما يترتب على ذلك من تخريب للدولة والنظام العام والأمن العام.
