قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم (الأربعاء) تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليونا و435 ألف جنيه دون وجه حق لجلسة الغد الخميس للاستماع إلي مرافعة دفاع عز.
كما أشار رئيس المحكمة في بداية الجلسة انه وصل له خطاب من فريد الديب المحامى عن المتهم الأول أحمد عز يؤكد فيه عدم حضوره جلسه أمس او أى من الجلسات اللاحقة نظرا لانتهاء وكالته عن المتهم عز .
ودفع حجازي الوكيل -دفاع المتهم الثاني- ببطلان أمر الإحالة ودفع بطلان الأدلة الفنية في تقريري جهاز الكسب الغير مشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ،وعدم توافر جريمة التربح وانتفاء تهمه التربح بغير وجه حق، وادى الى تجاوز الفترة الإنتاجية لشركة لدخيلة التي وضعتها اليابان مما دفع الإمبراطور الياباني إلى منحه وسام على هذا الانجاز وهذا لا يمنح إلى للذين قدموا خدمات جليلة، بالإضافة إلى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي أعطاه وسام على مجهوداته في ألصناعه خلال حرب أكتوبر ووصفه بأنه جندي من جنود المعركة.
وأوضح الوكيل أن الأزمات التي تعرضت لها الدخيلة بسبب الحكومة المصرية التي خذلت مجهوداته التي تسببت في إيقاف القروض البنكيه المخفضة من بنك إنماء السويس التي تم احتجازها لمده عامين بمجلس الشعب وتم الموافقة عليه مؤخرا وهذا أدى إلى تركم القروض على الدخيلة إلى 132 مليون دولار
ودفع بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد احمد عز دفعتي الاكتتاب لشركتي الدخيلة لأنه تم وفقا للمواد 31و32 من القانون رقم 159 لسنه 1981 ، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسئولية موكله عنها
كما دفع الوكيل بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة وذلك كان في 9 يناير عام 2000 .
