انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين النرويجيين سياسة الإقراض التي تتبناها حكومة بلادهم تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه أزمة مالية عاصفة منذ عام 2008 وحتى الآن، معربين عن اقتناعهم بأن هذه السياسة تؤدي إلى مزيد من التدهور للأوضاع المالية في الدول المتلقية للقروض.
وأوضحت"يولي لودروب" -رئيسة مجلس إدارة مركز مانيفيست للتحليل الاجتماعي في النرويج- أن سياسة الإقراض النرويجية تزيد من أعباء القروض على دول الاتحاد الأوروبي، بل أنها لم تتوانى عن وصف القروض النرويجية للدول الأوروبية المتعثرة بأنها جشعة للغاية وقاصرة الرؤية.
ونقلت صحيفة داجسافيسن النرويجية اليوم (الأربعاء) عن لودروب أن نهج النرويج ينم عن نظرة محدودة الأفق لأنها تفرض عقوبات مالية على الديون المتعثرة، مما يزيد من الأعباء خدمة الديون، علاوة على أن هذه القروض مرتبطة بشروط تتعلق بتوجيه السياسات الاقتصادية لهذه الدول المتأزمة.
وأعربت في هذا الصدد رئيسة المركز النرويجي عن اقتناعها بأن جميع المؤشرات التي تم ملاحظتها في الدول التي تتلقى قروضا من النرويج أنها تتبع سياسات اقتصادية لا يمكن للحكومة النرويجية أن تتبنها في حالة تعرض البلاد لأزمة مالية.
وأيدها في هذا الإطار أستاذ الاقتصاد وكبير المستشارين بمركز الأبحاث "رك بوبليكا" البروفيسور إريك رينارت الذي انتقد بشدة سياسة الإقراض النرويجية
للاتحاد الأوروبي وإتفق معها في أن هذه السياسة تزيد وضع الدول المتعثرة ماليا سوءا.
ومن جهة أخرى، سعت وزيرة الدولة بالمالية النرويجية لتبديد هذه الانتقادات حيث ادعت أن القروض النرويجية ليست بهدف الحصول على الفوائد المالية لأن الاستثمارات النرويجية تحقق عوائد أعلى من القروض.
يذكر أن النرويج خصصت في بداية العام الحالي للاتحاد الأوروبي قروضا إضافية تصل إلى 102.8مليار كرونة نرويجية( حوالي 13.841مليار يورو) يتم تقديمها من خلال صندوق النقد الدولي.
