قال يونس مخيون -ممثل حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية للدستور- إن التيار السلفي يصر على إضافة مادة جديدة في باب الحريات في مشروع الدستور الجديد تنص على أن جميع الحريات مكفولة "بما لا يخالف قيم المجتمع ونظامه العام".
وأضاف مخيون خلال تصريحات صحفية: «لقد أضفنا هذه المادة في لجنة الحريات، ووافق عليها جميع الأعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة إدوارد غالب، قائلا "ولو تركنا الحريات مطلقة مثل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر وباقي الحريات فإن ذلك يعنى أننا نوافق على حفلات الجنس الجماعي التي أقامها عبده الشيطان ونوافق على ما قامت به «علياء المهدي» من نشر صورها عارية على الإنترنت».
وتابع: «إننا متمسكون بحذف ألفاظ من مواد باب الحقوق والحريات لأنها تعطى دلالات لا تتوافق مع الواقع المصري مثل الاتجار بالبشر، حيث إنه لا يوجد في مصر اتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن زواج الفتاة في مصر لا يدخل ضمن هذا الإطار، فكلمة الاتجار بالبشر قد يكون لها عدة دلالات في الغرب منها أنه لا يجوز للفتاة أن تتزوج قبل سن 18 ولكن عندنا الأمر مختلف فقد تتزوج الفتاة قبل بلوغها سن 18 عاما.
كما رفض مخيون لفظ العرق قائلا: «لا يوجد أعراق في مصر وهذا اللفظ يفتح بابا كحق تقرير المصير كما يحدث في السودان الآن»، مشيرا إلى تمسكه بنص المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة وأنه لا تنازل عن أحكام الشريعة في هذه المادة.
