نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن الرهان الأوروبي على مصر لتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وقال التقرير الذي ترجمه موقع «عربي21»، إن بروكسل تسعى لتقديم تحفيزات تمكن من تعزيز التعاون مع القاهرة، رغم أن الأخيرة ترفض إقامة مراكز إيواء وفرز على أراضيها.
وأوضحت الصحيفة أن بلدان الاتحاد الأوروبي تواجه عديد الانقسامات، في خضم مساعيها للبحث عن «حلول أوروبية»، بهدف خفض نسق تدفق اللاجئين القادمين من القارة الأفريقية، الذين بلغ عددهم حوالي 100 ألف منذ بداية العام الجاري، فيما توفي 1700 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى أيضا لإرسال إشارات إيجابية للرأي العام في أوروبا، في ظل تعرض المواطنين إلى دعايات مكثفة من الأحزاب والحركات الشعبوية، التي تنشر الخوف تحت شعارات مثل «إغراق القارة الأوروبية بالأجانب».
وذكرت الصحيفة أن قادة دول الاتحاد كثفوا من مقترحاتهم وأفكارهم لإيجاد حلول عملية. وخلال القمة التي احتضنتها مدينة سالزبورغ النمساوية يومي 19 و20 سبتمبر، كان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والمستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، قد أكدا على إمكانية إقامة «تعاون وثيق» مع مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لا تمثل في الوقت الحالي ممرا رئيسيا للهجرة من إفريقيا نحو أوروبا، ولكنها قادرة على منع وصول الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى البحر، وهي تقوم بدور فعال في مكافحة تجارة البشر، بحسب تصريحات سيباستيان كورتس. ويرى المستشار النمساوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى موفى سنة 2018، في هذا التعاون مع القاهرة وسيلة مثلى لتعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد.
وأضافت الصحيفة أن كورتس يريد أيضا تعزيز دور وإمكانيات وكالة مراقبة الحدود البحرية «فرونتكس»، رغم أن المشروع الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية، والمتمثل في رفع عدد الموظفين في هذه الوكالة إلى 10 آلاف، يشهد تجاذبات وخلافات حادة. في المقابل، صمت كورتس عن ملف توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء وفقا لمبدأ التضامن، وهي النقطة التي تشهد انقسامات كبيرة بين دول الاتحاد.
وأفادت الصحيفة أن المستشار النمساوي وصف مصر بأنها شريك جدي، وأكد اعتزامه تنظيم قمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، تحتضنها القاهرة في سنة 2019. لكن، هل الهدف من هذا التقارب بين أوروبا والقاهرة، هو جعل مصر توافق على استقبال اللاجئين الذين تتم إعادتهم من الضفة الشمالية؟ ويمثل ذلك واحدا من الحلول التي تم اقتراحها في يونيو الماضي، لإرضاء الدول الأعضاء الأكثر رفضا لاستقبال المهاجرين وحتى اللاجئين.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في الاتحاد كانوا قد تناقشوا لساعات طويلة حول هذه الفكرة، المتمثلة في دراسة حالات المهاجرين وتصنيفهم إلى مهاجرين اقتصاديين وآخرين طالبي لجوء، على أن تتم هذه العملية في الضفة الجنوبية للمتوسط، من أجل تجنيبهم مخاطر قوارب الموت.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي، قوله: «إن المبادرة التي قدمها توسك وكورتس سوف يكون مآلها الفشل، إذ أنها إلى جانب كل العقبات القانونية التي تواجهها، ومسألة عدم احترامها للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي وخرقها لمبدأ عدم رفض قبول اللاجئين، فهي أيضا لم تحظ باقتناع الأطراف الأخرى في الضفة الجنوبية».
وأضافت الصحيفة أنه على غرار دول مثل ألبانيا والجزائر، رفض المسؤولون في تونس والمغرب أيضا العرض الأوروبي، رغم أنهم معنيون بشكل مباشر بهذه القضية، باعتبارهم دول عبور للمهاجرين من وسط البحر الأبيض المتوسط وشرقه.
وأوضحت الصحيفة أن تونس والرباط ترفضان استقبال المهاجرين الذين يتم انتشالهم في عرض البحر، والذين ترفض أوروبا بدورها استقبالهم، باعتبار أن الدول الأوروبية لا تريد إقامة مراكز على أراضيها للإشراف على فرز وتصنيف هؤلاء المهاجرين. من جانبها، لا تريد مصر أيضا أن يعلق الاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة عليها، حيث أنها لا ترغب في إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها.
وأضافت الصحيفة أنه في حال عقد قمة مع الاتحاد الأوروبي، لن ترغب مصر في التحدث عن الهجرة فقط، بل تريد، بحسب تأكيدات دبلوماسيين في بروكسل، الحديث عن إقامة شراكة شاملة بين الطرفين، في عدد من المجالات الأخرى. في هذا السياق، يظل موقف فرنسا من هذه التطورات حذرا، لأن زيارة توسك وكورتس إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر كانت غير رسمية، ولا تمثل مصر بلد انطلاق لعدد كبير من المهاجرين.
وفي الختام، أكدت الصحيفة أن أهم تحد تواجهه دول الاتحاد الأوروبي حاليا هو خلافاتها الداخلية، حول توزيع اللاجئين بشكل عادل حسب نظام الحصص، وهو مشكل لا يمكن حله إلا من خلال الحوار الداخلي.
